يعانون من الازدواج الضريبي ومن استمرار تداعيات الجائحة الوبائية
أكد عدد من المشاركين في الملتقى السنوي لوكلاء ووسطاء التأمين، المنعقد أول أمس بالدار البيضاء ، أن انعكاس الأزمة الصحية أثر سلبا على عدد من الوسطاء، لا سيما الصغار منهم، الذين تركزت أنشطتهم بشكل أساسي على تأمين السيارات. حيث أثرت إجراءات تقييد التنقل وتراجع القدرة الشرائية بشدة على عملية شراء منتوجات التأمين. كما أثر على الوسطاء الذين قاموا بتأمين المشغلين في القطاعات التي تواجه صعوبات، مثل السياحة والنقل والأنشطة الترفيهية وهو ما اضطر عدد معين من الوسطاء إلى إغلاق مكاتبهم بسبب هذه الأزمة. وعلى الرغم من كون الإجراءات المصاحبة التي وضعتها شركات التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كانت مفيدة، غير أنها لم تكن كافية لدعم المشغلين الذين يواجهون صعوبات. واعتبر فريد بنسعيد، رئيس الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالغرب في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى، أن الدور الذي يلعبه وكلاء ووسطاء التأمين في المغرب، هو دور حيوي لا يمكن إغفاله بالنسبة للقطاع ككل، ففي نهاية شتنبر 2021، بلغت أقساط التأمين 40 مليار درهم، وأكد بنسعيد أن 60 إلى 70٪ من هذا المبلغ تأتي من الوساطة. ومع ذلك، فإن بعض الوسطاء مازالوا يعانون ماديا من أجل الاستمرار في مزاولة أنشطتهم. واعتبر عدد من المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للملتقى أن نشاط التأمين يعد مقياسا جليا للنشاط الاقتصادي للمملكة. ويرتبط الانتعاش الذي يمس هذا القطاع بالنشاط الاقتصادي الوطني والقطاعات التي يتم توفيرها من خلال الوسيط. وعلى الرغم من أن الانتعاش بدأ يعود بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك قطاعات مازالت لم تخرج بعد من النفق، وهو ما يؤثر بشكل مستمر على أنشطة التأمين كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الفنادق أو تنظيم التظاهرات.. وفي هذا السياق المضطرب، دعت الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالغرب إلى ضرورة تعاطي الحكومة مع قضايا جوهرية ظلت FNACAM تدافع عنها منذ سنوات، مثل ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة على العمولات، والتي لا يوجد سبب لوجودها، والتي ازدواجا ضريبيا إذا أضيفت إليها الضريبة على أقساط التأمين، وينطبق الشيء نفسه على دخل الوسيط، الذي يجب مراجعته لمراعاة عبء العمل الذي يتزايد باستمرار، وما عاناه خلال هذه الجائحة.. إلى ذلك ركز الاجتماع، المنظم بمبادرة من الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التامين بالمغرب، على مناقشة محاور متعلقة بالرقمنة كرافعة للأداء، من أجل الارتقاء بعلاقات الوسطاء مع شركات التأمين، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالتطورات التي يشهدها القطاع. كما تمت مناقشة جانب آخر يتعلق بكيفية تطوير هذا القطاع بشكل أفضل ضمن إطار الوضع الحالي، فيما يتعلق بالشركات واللجان المشتركة، وإعادة قراءة مسودة (الكتاب الرابع) من قبل الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب. وعرف هذا الموعد السنوي مشاركة العديد من الوكلاء والوسطاء من المغرب، حيث مثلت المحاور الرئيسية، موضوع المناقشة، خلال الورشات المنظمة بالمناسبة، معظم التحديات التي يواجها القطاع، والتي تتطلب انخراط جميع الأطراف المعنية. ونشط المناقشات أيضا خبراء من المغرب والخارج من أجل تقاسم خبراتهم ومقارنة أفكار هم بهدف اقتراح وتقديم سبل للتفكير البناء المرتبط بالتحديات التي تواجه القطاع.
المصدر: عماد عادل نشر في الاتحاد الاشتراكي