عجزوا عن تسديدها في وقتها بسبب مخلفات الظروف الوبائية
بعد حوار طارئ جمع ممثلين عن الصناع التقليديين بخنيفرة ، في شخص النائب الثاني لغرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة ، مع مدير وكالة المكتب الوطني للكهرباء، حول المطلب المتعلق بتسهيل أداء الفواتير، وإلغاء فوائد وذعائر التأخير، خلص اللقاء إلى اتفاق يقضي بتقسيم عملية الأداء، ابتداء من 4 فواتير إلى 12 شهرا، وإيقاف انذارات قطع التيار الكهربائي إلى غاية تسوية الفاتورة الرابعة، مع عدم تطبيق قرار القطع إلا بعد رفع حالة الطوارئ بالبلاد، فيما وعد مدير الوكالة بالعمل على إقناع مسؤولي مركزية القطاع من أجل إلغاء ذعائر التأخير. وارتباطا بالموضوع، أعلنت «التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين» بخنيفرة ، عن تأجيل وقفتها الاحتجاجية التي كان من المزمع خوضها صباح الاثنين 20 شتنبر 2021، أمام وكالة المكتب الوطني للكهرباء، وذلك بناء على اتصال وارد من طرف السلطات المحلية لأجل فتح باب الحوار، والترتيب لاجتماع موسع تقرر عقده، يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، بحضور إدارة المكتب الوطني للكهرباء، دون أن يفوت التنسيقية، في بلاغ لها، «التعبير عن استعدادها التعامل بأسلوب الحوار قصد إيجاد حلول تحد من اتساع دائرة الاحتقان والاحتجاج». وكانت «التنسيقية» قد دعت عموم التجار والمهنيين بالمدينة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، ضد «الارتفاع الصاروخي في فواتير الكهرباء، وقرارات قطع التيار الكهربائي عن المحلات التجارية والمهنية التي تجاوز أصحابها شهرين عن التاريخ المحدد لتسوية الفواتير، مع إضافة 110 دراهم غرامة»، منبهة ل «الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعانيها القطاع بالمدينة». كما كانت غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة (فرع خنيفرة )، قد دخلت على خط القضية، مطالبة، في مراسلة موجهة للمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء، ب»العمل على تسهيل أداء الفواتير، وعدم قطع التيار الكهربائي مع إلغاء ذعائر التأخير، وذلك بالنظر للأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع بسبب الظروف الوبائية». ولم يفت فرع خنيفرة لغرفة الصناعة التقليدية، التركيز على ما عانه الصانع التقليدي «جراء ما ترتب عن الظروف الوبائية من معاناة اجتماعية واقتصادية، والمتمثلة أساسا في قرارات إغلاق المحلات المهنية والتجارية، علاوة على إلغاء المناسبات والحفلات، بما فيها الأعراس، الوضع الذي أدى إلى ضعف وتراجع أنشطة ومداخيل الصناع التقليديين، والعجز عن ضمان متطلبات حياتهم اليومية، ولا حتى تسوية التزاماتهم المالية، ومنها مستحقات فواتير الكهرباء في وقتها المحدد». وأمام تخبطهم في هذه الوضعية المتأزمة، لم يتخلف الصناع التقليديون بالإقليم عن التردد على مقر ملحقة غرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة ، ملتمسين» التدخل لدى مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء، من أجل تسهيل أداء الفواتير وعدم قطع التيار الكهربائي، مع إلغاء غرامات وذعائر التأخير».
المصدر: أحمد بيضي نشر في الاتحاد الاشتراكي