الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش ايغبرت الألمانية ينظمان يوما دراسيا بحضور خبراء وفعاليات حقوقية ومدنية لمناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
تدارست مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية خلال ندوة وطنية اليوم السبت بالعاصمة الرباط موضوع “حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي” وذلك في إطار يوم دراسي نظمته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة فريدريش ايغبرت الألمانية. وحسب نبيل بحار المدير التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فإن هذه الندوة تروم تقديم الأجوبة الأساسية لتأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان لاسيما مع بداية الجائحة والتي تميزت بتسريع استخدام هذه التكنولوجيا في كافة المجالات، بدءا بالتعليم مرورا بالعمل والصحة والاقتصاد والبيئة والإعلام والديمقراطية وغيرها. ومراعاة لكل التحديات الخارجية المرتبطة بالسباق نحو الذكاء الاصطناعي وعولمة هذه التكنولوجيا والتحديات الداخلية المندرجة في إطار تحقيق التنمية، تطارح مجموعة من الخبراء الذين أطروا هذه الندوة، تساؤلات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان؟ وكيف يمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا على وصول الجميع إلى الحقوق بمختلف أجيالها بما في ذلك الحق في الإنترنت، الذي أصبح يرهن كل الحقوق الأساسية؟ وكيف يمكن ضمان الكرامة الإنسانية التي تعتبر بمثابة الخيط الناظم بين كل الآليات الدولية لحقوق الإنسان في فترة السلم وفي فترة الحرب، مع العلم أن السباق نحو الذكاء الاصطناعي يعمق الفجوة التكنولوجية بين دول الشمال العالمي ودول الجنوب العالمي؟ وكيف يمكن التصدي للاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي، والتي تطرح مخاطر جديدة تهدد كل المكتسبات التي حققها المغرب على المستوى القانوني والسياسات العمومية، وكذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي تصب في إطار تعزيز حقوق الإنسان؟ وقالت فاطمة رومات أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال ورئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي، وعضوة مجموعة الخبراء التي قامت بصياغة التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي “اليونسكو”، (قالت) إن الهدف الأساسي للذكاء الاصطناعي هو تسهيل تمكين الأفراد من حقوقهم، لكن الابتكارات والاختراعات العلمية تؤدي أيضا إلى تهديد الحق في الحياة بسبب الروبوتات القاتلة والذاتية القيادة. وأضافت رمات أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم جيد ويضمن وصول الجميع إلى هذا الحق، لكن البنية التحتية التكنولوجية بالمغرب غير قادرة على ذلك، خاصة مع تركيز الحكومة الحالية على الانتقال الرقمي، والذي من المفترض أنه مرحلة سابقة على الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، كضرورة فرضتها كل المتغيرات التي عرفها العالم منذ بداية الجائحة، إضافة إلى أن هناك تهديد للهوية و للسيادة على البيانات و هي أساسية لحق الدولة في البقاء. وأشارت إلى أن الأنظمة الذكية تسهل صناعة المحتوى في مجال الإعلام، لكن بالمقابل تؤثر على الرأي العام وتوجهه، وتؤثر على اللعبة الديمقراطية و تستخدم لإحداث تغييرات سياسية. وقالت أمينة أبو غالبي منسقة برامج بمؤسسة فريدريش إيغبيرت، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي توفر إمكانية ضبط الإقليم الذي تفرض عليه الدولة سلطتها وضمان الأمن والنظام العام، لكن المراقبة الجماعية تصادر الحق في الخصوصية وتقيد حرية التعبير، وتعتبر الروبوتات حلا للوصول إلى الخدمات الصحية
المصدر: هشام الدرايدي نشر في العلم