عقد مجلس جماعة وجدة صباح يوم الجمعة 19 فبراير 2016 على الساعة التاسعة وخمسون دقيقة، جلسته الأولى برسم الدورة العادية لشهر فبراير، بعدما تعذر انعقادها مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني ولعدم انتهاء اللجن من أشغالها حسب ما وردته الجماعة في بلاغ لها. وقد خصصت هاته الجلسة للدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2016.
وكما كان معلوم، أن الجلسة عرفت نقاشا حادا من قبل المعارضة، حيث أكد جل أعضاء حزب العدالة والتنمية في تدخلاتهم الصباحية والمسائية، أن إدراج نقطة الميزانية بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، مخالف تماما لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، طبقا لما تنص عليه ذلك المواد 185، 187 و195 من القانون التنظيمي. محملين الرئيس والمكتب المسير المسؤولية الكاملة في عدم مدارسة الميزانية في الوقت المحدد الذي ينص عليه القانون، نتيجة الخلافات التي كانت قائمة بين فريقي التحالف منذ جلسة انتخاب الرئيس ونوابه إلى حدود منح التفويضات. كما أكد أعضاء حزب العدالة والتنمية أنهم اشتغلوا وبدلوا مجهودات جبارة في مناقشة الميزانية، واقترحوا مجموعة من التعديلات التي تجعل من الميزانية المقدمة من قبل الرئيس ميزانية متوازنة، موضحين أن سبب انسحابهم من اللجنة رغم كل المجهودات المبذولة من قبلهم والتي كانت ترمي إلى التفكير في المصلحة العامة للمدينة، جاء بعد تغيير اسلوب الخطاب والنقاش الذي كان سائدا في الوقت السابق، وأن انعقاد اللجنة يومه الثلاثاء الماضي على الساعة الثانية والنصف غير قانوني لعد اكتمال النصاب أولا، ولانه تم مناقشة مجموعة من الأبواب دفعة واحدة في ظرف لا يتجاوز ربع ساعة (الباب 30 و40 و50). في نفس السياق أكد رئيس مجلس جماعة وجدة وأعضاء الأغلبية، أن الميزانية فعلا لم تناقش وتدارس في وقتها المحدد، وهذا راجع للتشنجات التي كانت سائدة بين الأغلبية، لكن وبعد اجتماعات متوالية لأعضاء المكتب، وفي غطار التفكير في المصلحة العامة للمدينة والساكنة الوجدة وعدم حرمانها من مسيزانية التجهيز، خصوصا وأن مدينة وجدة حظيت برعاية سامية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال إعطاء الإنطلاقة لمجموعة من المشاريع الكبرى، يقول الرئيس، تقدمت بملمس إلى السيد وزير الداخلية نطلبه بعدم حرمان المدينة من الميزانية، وفعلا توخى لنا الطلب وقمنا بإدراج الميزانية كنقطة في جدول أعمال هاته الدورة. ولمدة تفوق 9 ساعات، وبين أخذ ورد، بين القابل والرافض تم التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2016 بشقيها، لتبقى الآن سلطة الوصاية هي وحدها التي ستقول كلمتها الأخيرة هل الميزانية مقبولة قانونا أم لاظ وإذا تم قبولها هلى هي متوانة أم لا؟ فلننتظر رأي السلطة وتأشيرتها…
المصدر: ربيع كنفودي نشر في الشرق المغربية