بمناسبة اليوم العالمي للموئل(السكن و الأرض) الذي يخلده العالم الاثنين الأول من أكتوبر (5اكتوبر هذه السنة) حيث ومنذ اندلاع ثورات الشعوب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي تكشف حتى الآن عن مدى استشراء الفساد والإثراء غير المشروع من قبل لوبيات الأراضي، بشكل منظم و ممنهج للسيطرة على مقدرات وثروات شعوب بلادهم، بشكل يفوق أي تصور, وقد تم الكشف عن حجم الثروات الخاص بهذه اللوبيات بعد الإطاحة بالأنظمة التي تحميهم، وما جمعوه من أموال وعقارات وأصول سواء في الخارج أو داخل البلدان التي كانت تحكم بشكل استبدادي وقمعي، من أجل فرض سيطرتهم واستغلالهم لثروات بلدانهم، تاركين شعوب بلادهم في فقر وبطالة, حيث فضحت ثورات شعوب تلك البلاد “بعد تكسير حاجز الصمت والقمع” عن حجم الفساد الاقتصادي، وعمليات الاستثمار غير الأخلاقي التي كانت تتم تحت مسمى التنمية والتطور. وفي المغرب حيث تكشف الانتهاكات المسجلة في هذا المجال عن انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة، عناصرها تشمل الخسائر المادية الفادحة والفقدان المعنوي والمعاناة العميقة, والتهجير الجماعي, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, وإذ يتابع عدة حالات في الموضوع فانه يسجل أربعة من أكثر أنماط الانتهاكات شيوعًا للحق في السكن الملائم والأرض بالمغرب، وهي: Ø الإخلاء القسري. Ø الهدم. Ø نزع الملكية للأراضي السلالية وتمليكها للوبيات العقار والشخصيات النافدة. Ø الحرمان الناتج عن خوصصة الخدمات الاجتماعية للسكن والأرض. والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كعضو في التحالف الدولي للموئل, وأمام استمرار الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتفشي المحسوبية والزبونية والفوضى في السياسات الحكومية الخاصة بالسكن والأرض, فانه يسجل: Ø استمرار أزمة أحياء الصفيح بأهم المدن المغربية ( الدار البيضاء – القنيطرة – فاس – طنجة -…. رغم الأرقام الايجابية التي تقدمها وزارة السكنى وسياسة المدينة . Ø ضعف البنية التحتية بل انعدام هاته البنية في العديد من المناطق حيث تواجد العديد من الاحياء بالمغرب مبنية بجانب الانهار والوديان بطريقة عشوائية إن لم نقل بدائية رغم تضررها من الفيضانات لمرات متعددة. Ø غلاء السكن والعقار وسيطرة مجموعات نافذة على المجال نظرا لانعدام وجود سقف محدد لأثمان العقارات وكذلك لزيادة الطلب وتبييض الأموال بشراء العقار من قبل تجار المخدرات وبالأخص بأهم المدن المغربية كمراكش ومكناس وفاس وطنجة والرباط حيث يصعب الحصول على شقة. Ø استمرار الإخلاء القسري للعديد من ساكنة دور الصفيح دون إيجاد بدائل وحلول ويرتبط الإخلاء القسري بالعنف والاستعمال المفرط للقوة العمومية والإحراق الجماعي أحيانا, رغم أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, أكدت على أن ممارسة الإخلاء القسري يمكن أن يصنف كجريمة ضد الإنسانية, هذه الممارسة تستمر في المغرب وفي كافة المناطق بدون أي جبر لضرر الضحايا, وبدون محاسبة المرتكبين لها, خصوصا انها تتم بأوامر القياد والباشوات وبدون أحكام قضائية. Ø عدم احترام الجانب البيئي والمساحات الخضراء في إعداد التجزئات الجديدة وهيمنة منطق الربح المادي. Ø التراخي في تعويض وعدم إيجاد حلول مشرفة وضامنة للكرامة لضحايا الكوارث وبالأخص الزلازل والفيضانات. Ø استمرار الفساد والنهب والفوضى وسيطرة لوبيات المال والنفوذ السياسي على أراضي الجموع بالمغرب. Ø العمل على إنشاء أحياء صفيحية وعشوائية جديدة أمام مرأى السلطات العمومية أحيانا( ما يقع حاليا بالجماعة السلالية اولاد سبيطة) لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, تعتبر أن أزمة السكن بالمغرب أزمة نابعة من استفحال مظاهر الفساد’ والحكامة السيئة وشجع رجال المال والمنعشين العقاريين النافذين’ وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإصلاح شامل لهذا المجال بإحداث قوانين واضحة بسيطة, مع تحديد صلاحيات كل طرف وتغليب الجانب الاجتماعي والبيئي في هذا المجال, كما أننا في هذا اليوم العالمي نجدد الدعوة للعدالة وتحقيق الإنصاف من كافة الانتهاكات بما في ذلك جبر الضرر لضحاياها, وبالتوثيق والمقاومة وتنظيم وتاطير الضحايا نجدد نضالنا ضد كافة أنواع الانتهاكات. . القنيطرة في:05 اكتوبر 2015 عن المكتب التنفيذي الرئيس:السدراوي ادريس
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية