وٌقّعت أول أمس الثلاثاء بالرباط اتفاقية جديدة للثالث المؤدي، مبرمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها، تحت إشراف وزير الصحة، وتروم الاتفاقية الوطنية
الجديدة
المجددة للاتفاقية الموقعة سنة 2012، بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إلى تمكين مؤمني التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من الاستفادة من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما سيسمح لهم بالولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن، والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية من ضمن 12 ألف صيدلية بالمغرب.
وأوضحت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أنه وبفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطر تحمل مبسطة، سيتمكن المؤمّنون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج دون تسبيق المصاريف،، للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة و الباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38 ألف درهم للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر، والتهاب الكبد الفيروسي، والعوز الكلوي، والثلاسيميا، والتهاب المفاصل…، وهي الاتفاقية التي تتضمن مجموعة من الإجراءات المصاحبة التي تتعلق بالتوحيد وآليات التحكم الطبي في النفقات. وتكتسي طابعا وطنيا لكونها تطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي