بخصوص الإضراب العام ل 29 أكتوبر: لماذا لم يعلن العدالة والتنمية إصلاح نظام التقاعد ضمن أولويات برنامجه الانتخابي؟ هل كانت نتائج الانتخابات ستكون لفائدته لو صارح الشعب بهذا الأمر؟ ألا يحتاج تفعيل اخلاقيات العمل السياسي إلى الرجوع إلى الشعب لاستشارته في هذا الإصلاح؟ لم أتمكن إلى حد الساعة من فهم منطق الحكومة والأحزاب المشكلة من الإضراب العام ل 29 أكتوبر الذي دعت إليه كل المركزيات النقابية، باستثناء الاتحاد الوطني للشغل الذي يعتبر ذراعا نقابية للعدالة والتنمية وكشف في هذه المناسبة حجم التداخل بين النقابي والسياسي لدى مكونات الحزب وهذا موضوع آخر، وانضمت إليه جل الهيئات السياسية والحقوقية. الغريب هو الدفاع المستميت للعديد من مناضلي العدالة والتنمية عن رؤية الحكومة وتخوين دعاة الإضراب وتصوير مقترح إصلاح صناديق التقاعد الذي تقدمه الحكومة كأنه الوصفة الوحيدة الاستعجالية لحل مشكل دام عقودا بالقفز على أسبابه والمتسببين فيه وبدون تفعيل مبدأ المحاسبة في حق من عاثوا فسادا في المال العام وأساؤوا التدبير. هل ليس هناك مقترح آخر؟ هل لا يحتاج موضوع إصلاح نظام التقاعد إلى حوار مجتمعي تشاركي؟ هل التضحية مفروضة على الأجراء فقط؟ ماذا فعلت الحكومة غير تطبيق مقتضيات دراسة مكتب دراسات أجنبي وجدتها في الرفوف منذ حوالي عقد من الزمن ولم تجرؤ أي حكومة على الاقتراب منها وتنزيل مقتضياتها؟ لماذا لم يكن الحزب صريحا مع الشعب ويعلن أن إصلاحا بهذه الطريقة مدرج ضمن أولويات برنامجه الانتخابي؟ هذا المنطق يذكرني بالاستخفاف بما يحدث من تشكل رأي عام وفضح للتدليس الذي يتعرض إليه الشعب من قبل طبقة سياسية، حاكما أو حكومة أو معارضة، فشلت فشلا ذريعا في النهوض بأوضاعه والاستجابة لطموحاته. مكونات الحكومة مطمئنة لأن المعارضة ضعيفة ومشتتة والنقابات فقدت جزءا من مصداقيتها منذ 2011 ولكن الربيع العربي أثبت أن مصدر الفعل التغييري يأتي من خارج الفاعلين الرسميين ومن خارج النسق السياسي الرسمي، وإن كان الإضراب العام سيمر بردا وسلاما فلأن كل هؤلاء الفاعلين حريصين على السلمية وعدم توتير الأجواء ولكن حتما ستشكل خطوة الإضراب العام نقطة تحول في التعاطي مع الحكومة ومكوناتها وطريقة تدبيرها. تذكروا جيدا هذا الكلام
المصدر: عمر احرشان نشر في الشرق المغربية