عرفت أوروبا في العشرين سنة الأخيرة تدفق ملايين الأشخاص إلى أراضيها من طالبي اللجوء السياسي والباحثين عن الأمن والرفاهية والحلم بالجنة والاستقرار، لكن الرياح تهب بما لا تشتهيه النفوس، لتغدو المراكب قبورا والحلم كفنا والجنة نارا، والآمال الحلوة مرارة وعذابا. والساحة الإعلامية الدولية حبلى بالوقائع الأليمة والمآسي الكارثية التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان،شباب في عمر الزهور وأطفال لم يروا بعد النور تتقاذف برفاتهم أمواج الغدر طعما في شباك المهربين والنصابين، وبائعي الأوهام والمتاجرين في ذمم ولحوم البشر.
وتفيد تقديرات اتحاد منظمات الثقافات المتحدة وشبكة منظمة الهجرة لأوروبا “ميغروب” في هذا الاتجاه ،أنه خلال عشرين عاما الأخيرة توفي 17.000 مهاجرا غرقا بالبحر الأبيض المتوسط حاول الوصول إلى أوروبا ،أي بمعدل ضحيتين يوميا في غياب كامل للحالات التي لم توثق مع هذه الأحداث،وتبقى الأسباب والدوافع المؤدية لهذه الكارثة الإنسانية دائما واحدة هي الحرب والجوع والاضطهاد. وما حادثة جزيرة لامبيدوزا الأخيرة التي ذهب ضحيتها المئات من الأبرياء ، إلا آخر حلقة في سلسلة طويلة من الأعمال الدرامية التي وقعت بالبحر الأبيض المتوسط وكانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير لتحرك الضمير الأوروبي للإلتفات إلى هذه الظاهرة المتصاعدة في السنوات الأخيرة.،والتي سبقتها حوادث غرق مماثلة متعددة سنقف هنيهة لنعدد ضحايا بعضها: 24 غريق في حادثة 31 يوليوز 24 بالسواحل التركية،و21 غريق أفغاني في حادثة 16 دجنبر 2012 قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية،90 إفريقيا في شهر نونبر 2012 بعرض سواحل إسبانيا،و أكثر من 200 شخص في 2 يونيو من سنة 2011 قرب سواحل تونس .وقدرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير منفصل لها حوالي 2000 حالة وفاة مأساوية في عام 2011، و 1700 حالة في عام 2012. فإيطاليا وحدها في البحر الأبيض المتوسط كان لها نصيب الأسد من هذه الرحلات السرية برغم من تفاقم الصعوبات عليها، وحدّة المشاكل الاقتصادية وقلة الأطر والآليات ،فقد عرفت حملات بشرية كبيرة ابتدأت بالمهاجرين الألبان بعد سقوط النظام الشيوعي من تيرانا،ووصول الأفواج الأولى سنة 1990 من باقي الدول النامية .كما تدفقت عليها الأعداد الهائلة التي فرت من تيارات الربيع العربي في سنة 2011، والتي فاقت أعدادها 50.000 مهاجرا من تونس وليبيا المشتعلتين حينها بنيران الثورات العربية، كما حطت بسواحلها مؤخرا 22.000 مهاجرا في بداية سنة 2013 (3 مرات أكثر من السنة الماضية). وتعتبر جزيرة لامبيدوزا بالنسبة لهؤلاء المتسللين بمثابة حدود لإفريقيا واليونان وتركيا، ونقطة رئيسية لدخول بلدان الاتحاد الأوروبي،وتشير التقديرات أنها استقبلت منذ عام 1999 ما يفوق 200.000 مهاجرا .كما تتحدث إحصائيات موثوقة على أن كل 1000 مهاجر يدخل إيطاليا ،تسعة منهم يطلبون اللجوء في السويد ، وسبعة في ألمانيا ، و 4 إلى 5 في هولندا وواحد فقط يبقى في إيطاليا . من المعلوم أن عملية اختراق الحدود البحرية لأي دولة في العالم تكون دائما مليئة بالحوادث والمخاطر بخلاف اختراق حدودها البرية، كما أوضح السيد “باتريك ويل” مدير المعهد الوطني للأبحاث العلمية المتخصص في قضايا الهجرة. فالجزر البريطانية والأسترالية واليابانية مثلا، أقل مشاكل مقارنة مع الدول الغربية فيما يتعلق بالهجرة السرية .وغالبا ما تكون هذه الهجرة الغير الشرعية محفوة بالمفاجآت المأساوية، كما يظهر من حين لآخر على الواجهة الأمامية من المشهد الإعلامي، والذي استطاع هذا الأسبوع تغيير أجندة أوروبا السياسية فيما يخص التعامل مع هذا الملف الشائك. وليس من باب الصدفة أن تشير أصابع الاتهام إلى قانون “بوسي فيني” الإيطالي المعادي للأجانب سببا في مأساة لامبيدوزا ، والذي سبق له أن خلف جوا متوترا من الكراهية والعنصرية في صفوف الشعب الإيطالي، المتحسس أصلا من أعراق وثقافات وأديان الشعوب الأخرى. فهذا القانون يعاقب بتهمة “التحريض على الهجرة غير الشرعية”، ويخضع للملاحقة والعقوبة الحبسية زيادة على مصادرة السفينة كل من يسعف أو ينقذ أي مهاجر سري. وتتحدث الوقائع القضائية عن حادثتين مشابهتين وقعتا في المياه الإيطالية في وقت مضى، لألمان في عام 2004 ولتونسيين في عام 2007 ،أصدرت في حقهما العدالة حكما بحجز السفينتين من قبل السلطات الإيطالية. لكن بعد إجراءات طويلة استمرت لعدة سنوات، انقلبت الكفة لصالحهما وربحا قضيتهما بدافع إغاثة أشخاص في حالة خطر وسط البحر، بصفته مبدأ أساسي في القانون البحري الدولي ويتغلب على القانون الداخلي الإيطالي. وشهد شاهد من أهلها ،بحيث اعترفت عمدة جزيرة لامبيدوزا السيدة ” دجوسي نيكوليني” أن إيطاليا لها مساطر قانونية لا أخلاقية وغير إنسانية ،وأعربت في نفس السياق عن أسفها لعدم تدخل أطقم قوارب الصيد الثلاثة ساعة المأساة خوفا من اتهامهم بالمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية ،وناشدت الحكومة الجديدة أن تحذف هذه القوانين الإجرامية من دستورها فورا. وبناءا على التضاربات المختلفة في شتى التصريحات من أجل الوقوف على تحديد وتحميل المسؤوليات، طالب البرلمانيون في تقرير اجتماع مجلس البرلمان الأوروبي الأخير بستراسبورغ بفتح تحقيق في قضية قوارب الصيد الثلاثة التي لم تتدخل أثناء ساعة المأساة ،وهذا ما سيعرضهم للمساءلة القانونية بتهمة عدم مساعدة شخص في خطر. وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام في نفس الاتجاه فتح تحقيقا من أغريجنتو بإيطاليا مع أصحاب القوارب الثلاثة الذين لم يسعفوا الضحايا ،في انتظار مثول الشاب التونسي خالد بنسلام قائد قارب الموت، الذي ألقي عليه القبض من بين الناجين بتهم القتل الجماعي والتهريب والتحريض على الهجرة السرية. وعلى النقيض من ذلك حمّل رئيس الجمهورية الإيطالية “دجورجو نابوليطانو” الدول الأوروبية والدول المصدرة للهجرة السرية المسؤولية التاريخية،مطالبا في ذات الوقت ومناشدا بقانون أوروبي ينظم التنقل والهجرة ،ويحرص على تعزيز وتقوية علاقات التعاون والتنسيق بينها.الشيء الذي سيساعد في تدعيمها، ومساعدتها على إصلاح سياساتها الداخلية،وضمان أمنها واستقرارها ،اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وفتح باب الاستثمار على أراضيها حتى تنقص من الهجرة العشوائية خارج حدودها. كما طالب في نفس السياق بتغيير اتفاقية معاهدة دبلن التي تحمّل بلد الاستقبال كل أعباء الهجرة غير الشرعية،وأن تعاد مناقشة قانون “فرونتكس” ،وتحميل المهربين والمنظمات الإجرامية .وطالب أوروبا بالمناسبة بالتصدي بحزم لجرائم تهريب البشر،وقال أنه على المجموعة الأوروبية والدولية اتخاذ إجراءات رادعة،بتعاون مع دول مصدر هؤلاء المهاجرين. من جانب آخر طالب خوان “فيرناندو لوبيس أكيلار” رئيس لجنة الحريات والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي من دول الإتحاد اتخاذ خطوات جريئة لمنع ما يصل إلى هذا النوع من الكوارث.وأصرّ “باتريك ويل” في كلمة بالمناسبة على تشغيل زوارق دورية أوروبية تتواجد بها فرقة للشرطة وفريق من المنظمات غير الحكومية، لتضييق الخناق على المنظمات الإجرامية التي تنشط في رحلات اليأس والموت،ولضمان حقوق هؤلاء الأجانب على أساس أن تصبح بمثابة الحدود الأوروبية العائمة. ويتحتم على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لمكافحة هذه الشبكات، وأن يطور من سياسته ويغير قوانينه حتى تنسجم مع أوضاع اللجوء السياسي ووضعية المهاجرين واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ليفي باحترام كرامة الحياة البشرية،ويسعى لخلق ممرات آمنة لوصول هؤلاء المهاجرين إلى أوروبا بصفة قانونية لا غبار عليها. وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ما اقترحه الاتحاد الأوروبي من مساعدات مالية لدول الواجهة الأوروبية وتيسير دعم التعاون معها في استقبال وتوزيع المهاجرين الجدد على مراكز استقبال أخرى في انتظار دراسة مطالبهم والانتهاء من ملفاتهم .والعمل على تطوير سياسة متماسكة لتحديد موقع و إبلاغ وتسجيل كل المهاجرين الوافدين على شواطئها ،مع إعادة الذين لم تشملهم الحماية الدولية، كما جاء في تقرير لجنة الهجرة واللاجئين و المشردين التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا . وتشير الدراسات على أن طلبات اللجوء السياسي المقدمة إلى أوروبا في السنة الماضية وصلت إلى 50.000 ملفا حصل 95% منها على القبول،تسلمت منهم إيطاليا 17.500 لاجئا،والنامسا 18.000، بريطانيا 36.000، بلجيكا 36.00، السويد 44.000، فرنسا 60.000، ألمانيا 70.000 لاجئا. وعلى هذا الأساس ونظرا لعمق وجدية النقاشات التي سادت اجتماع يوم أمس،قدمت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية السويدية “سيسيليا مالمستروم” إلى الوزراء الأوروبين في لوكسمبورغ اقتراح لإطلاق برنامج (فرونتيكس )، الذي تسهر عليه الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية في البحر المتوسط ، الممتد من قبرص الى إسبانيا .والذي سيعمل في إطار برنامج يروم إلى ربط التعاون والتنسيق في تبادل الأخبار والمعلومات مع برنامج “أوروسور”،معتمدا على تقنية استخدام الأقمار الصناعية الأوروبية وطائرات الاستطلاع بدون طيار. إن من شأن اعتماد برنامج كهذا، أن يساهم في تقوية مراقبة الحدود الخارجية لمنطقة شنغن برا وبحرا بما في ذلك (مراقبة الحدود البرية ،والشواطئ،وخدمات الشرطة والبحرية والجمارك) ،ويدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح دجنبر من هذه السنة.كما أنه من المفروض جمع كل المعلومات المتفرقة في جهاز واحد على شكل شاشة، يراقب ويرصد كل تحركات البواخر والقوارب التي تعبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. فإن كانت أوروبا ترحب بنظام أوروسور هذا، الذي سبق له أن ساهم في إنقاذ 16.000 شخصا في مياه البحر البيض المتوسط، فالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لا ترحب به وتنتقده بسبب تعرضه للسفن والمراكب التي تحمل المهاجرين غير القانونيين منذ انطلاقها، لمنعها من الوصول إلى وجهتها الأوروبية. فعلى الرغم من وجود نظام لجوء سياسي أوروبي مشترك فإنه ما زال حبرا على ورق، ورغم التحسينات في التشريعات والقوانين تبقى المسؤولية الرئيسية في أيدي الحكومات التي يتحتم عليها تطبيق هذه القوانين،خدمة لاحترام و صيانة كرامة الإنسان. تعيش إيطاليا هذه الأسابيع الأخيرة على سطح صفيح ساخن، تلاطف مجرى الاحداث وتسكت ضوضاء الاعلام،بسبب تراجعها الخطير ومسها بحقوق المهاجرين ،في انتظار القضاء على ترسانتها القانونية المتشددة ضد المهاجرين.وهذا ما يعيد إلى الواجهة قضية قانون”بوسي فيني”الذي بات بائدا ومتجاوزا، لا يلائم وما آل إليه الوضع الدولي، ولم يعد يواكب سير أوروبا ولا خطى إيطاليا المتثاقلة بأزماتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأعتقد أن ملايين الأورو التي منحتها لها أوروبا قبل يومين، ماهي بداية انطلاقة في هذا الاتجاه الصحيح الذي سيغير خارطة تعاملها مع ملفات المهاجرين . يبقى لي أن أشير في آخر هذا المقال، إلى أن الهجرة حقيقة وواقع أوروبي شاء أم كره وليس له غير ذلك الاختيار،وما عليه إلا القبول به وتدبيره ،وفتح قنوات الهجرة القانونية في وجه مواطنين العالم. وهل برامج فرونتيكس وأوروسور ستكون نعمة أم نقمة على رواد قوارب الموت؟
المصدر: محمد بدران نشر في الشرق المغربية