قام المواطنون يوم 19 / 09 / 2013 حوالي الساعة الحادية عشر أمام قيادة حاسي بلال بانتفاضة انضم إليها أطياف مختلفة من المجتمع المدني ضد الزيادة غير المشروعة التي عمل أصحاب النقل بكل أصنافهم على رفعها في الآونة الأخيرة بقرار انفرادي ، ويتعلق الأمر بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة المتجهة إلى وجدة أو التي تتجه إلى العيون الشرقية . وقد عبر المواطنون عن رفضهم لهذه الزيادة التي اعتبروها غير مشروعة ، خصوصا وان الحكومة أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنه لا يوجد أي زيادة في تسعيرات وسائل النقل بعد تطبيقها لنظام المقايسة ، وان وسائل النقل ستستفيد من أسعار تفضيلية .
وفيما طبق أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة زيادات غير قانونية حيث رفع الثمن بدرهمين في اتجاه وجدة وثلاثة دراهم في اتجاه العيون الشرقية بدعوى غلاء ثمن المحروقات المهربة ، رغم العديد من الاحتجاجات والتذمر الذي عبر عليه المواطنون على أساس أن التسعيرة تحددها الدولة وتراعي فيها القدرة الشرائية للمواطنين بغض النظر عن نوعية المحروقات المستعملة ، لم تعمل السلطات على وقف هذه الزيادة واستمر العمل بها ضدا على القانون وابتزازا لمواطن لا حول ولا قوة له ، وقد طفح الكيل عندما أقدم أصحاب السيارات الصغيرة على إعلان زيادة انفراديا بعد أن قامت السلطات سابقا بمنع تلك الزيادة نتيجة حركة احتجاجية قام بها المواطنون ، معتبرة أن أي زيادة غير مرخص لها تعتبر هي عمل غير قانوني يمكن أن يعرض صاحبه للعقوبات ، التسعيرة المتفق عليها ساعدت على إقبال المواطنين على استعمال سيارات الأجرة الصغيرة حيث أن هذه السيارات لم تكن تستطيع تلبية الطلب في فترات الذروة وفي المناسبات الدينية والعطل وكثيرا ما يضطر المواطنون إلى الانتظار من اجل الحصول على مقعد . ويستأثر أشخاص معينون بالاستفادة من كراء اغلب رخص النقل الخاص بالسيارات الصغيرة ، ما يجعلهم يفرضون شروطا ويمارسون وسائل ضغط وإكراه لتعطيل حركة التنقل بالمدينة ، ويستغرب كيف أن السلطات تسكت عن هذه الطرق في استغلال النقل لأشخاص لا يحترمون الشروط ولا ينضبطون للقوانين الجديدة التي فرضتها وزارة النقل علما أن العديد من هذه السيارات متهالكة ولا تتوفر فيها شروط الجودة ما قد تتسبب فيه من مخاطر للزبائن . وفي خضم واقع الاستغلال ، فقد ضاع الهدف الذي من أجله تم توسيع عدد سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة لما ستساهم به من استفادة عدد كبير من الأسر سواء الأشخاص المستفيدون من الرخص والسائقون الذين يعملون بها إلا أن طابع الاحتكار في أيدي أشخاص محددين حاد عن الأهداف المرسومة نحو الاستغلال والابتزاز ما يفرض على المسؤولين مراجعة آليات الاستفادة من رخص النقل وشكل استغلالها في اتجاه أن لا تتحول إلى أداة ضغط تعرض مصالح المواطنين للضرر . وتعتبر ساكنة حاسي بلال الأكثر تضررا من رفع تسعيرات النقل كون أن اغلب المصالح موجودة بجرادة ما يضطر السكان إلى التنقل عدة مرات في اليوم لقضاء أغراضهم ، علما أن أغلب وسائل النقل متمركزة في جرادة ما يكلف السكان عبءا ماليا من اجل التنقل . وفي غياب بدائل اقتصادية تعيش جرادة على وقع الأزمة واغلب الأسر من أرامل ومرضى السيليكوز تعيش الفاقة ، أما التعويضات الهزيلة التي تتلقاها لا تكفي حتى الحد الأدنى للعيش بالاحرى مواجهة الغلاء الذي يتوسع من خلال زيادات مفاجئة . فالعديد من الأسر المعوزة استفادت من السكنيات بأحياء كانت تابعة لمفاحم المغرب ، حيث أصبحت حاسي بلال تجمعا سكنيا لطبقات اجتماعية ذات مستويات عالية من الفقر وجزء من شبابها ارتمى للعمل في آبار الموت . هذا وقد فتحت عرائض استنكارية لما يقع من تجاوزات خطيرة تضر بحقوق المواطنون على أن توجه هذه العرائض إلى المسؤولين إقليميا ومركزيا . وتحمل فيه الجهات المعنية مسؤولية السكوت عن الفوضى العارمة التي أصبحت تجهز على المواطنين . هذا ويجري الحديث عن تشكيل تنسيقيات من المواطنين تتبنى الدفاع عن مصالح المواطنين في مواجهة الأضرار التي تلحق بهم ، فقد حصلت مواجهات كلامية بين بعض المواطنين وأرباب سيارات الأجرة الذين اعتبروا أن الوقفات الاحتجاجية تستهدفهم ، والحال أن الوقفات الاحتجاجية جاءت تنبيها للسلطات عما يقع من تجاوزات في اثمنة النقل ، إذ يعتزم مواطنون متضررون تنظيم اعتصامات بمحطات النقل التي رفعت من ثمن التسعيرة استشعارا للمسؤولين عما يقع من تجاوزات ومن إجهاز على القدرة الشرائية لهم . هناك حالة من الاحتقان تفرض على المسؤولين مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية التي عليها ساكنة جرادة والتي أصبحت حساسة إلى أية زيادة تعمق واقع الفقر الذي يمس شرائح عديدة ، بما فيها نسبة من الموظفين البسطاء الذين يتقاضون أجورا هزيلة أمام تكاليف العيش الباهضة ، حيث يعتبر النقل من أهمها وهو مجال لا يجب أن يظل رهن الفوضى والاستغلال بعيدا عن حكم القانون …
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية