لجأت حكومة عبد الإله بنكيران إلى اقتراض 100 مليون دولار من البنك الدولي للنهوض بقطاع التعليم بعد تبذير 45 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم والتي ترفض الحكومة لحد الآن الكشف عن مصيرها والاكتفاء من خلال الوزير الوصي على القطاع، محمد الوفا، بإلغاء أغلب مكونات هذا البرنامج الذي كلف خزينة الدولة الملايير من الدراهم من أموال الشعب. فقد أعلن البنك الدولي. أنه وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار لدعم قطاع التعليم بالمغرب وأكد جيفري وايت. رئيس فريق العمل المشرف على المشروع بالبنك الدولي. أنه على الرغم من تحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى توسيع نطاق الالتحاق بالمدارس بالمغرب، فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد لتحسين قطاع التعليم والرفع من جودته وأدائه العام”. وكانت المعارضة قد طالبت حكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيق حول مصير المال العام في قطاع التعليم، ومن استفاد منه. يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم، محمد الوفا، عمد إلى مراجعة بعض برامج البرنامج الاستعجالي وعلى رأسها برنامج “بيداغوجيا الإدماج” الذي كلف ما يفوق 14 مليارا، في وقت تفادت فيه الحكومة فتح ملف المحاسبة حول مصير هذه الأموال. وفي هذا الإطار، أقدم محمد الوفا، على فك العقدة مع Xavier، ثم إلغاء المذكرة 122 وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة السابقة على أساس تعطى فيه للمدير أحقية وضع جداول الحصص مع شغيلة المؤسسة وإشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة. كما تم كذلك إلغاء “المذكرة 204″، بعد أن وقفت النقابات على جوانب القصور التي اعترت تطبيقها والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة. ولقد انطلق البرنامج الاستعجالي بميزانية قاربت 45 مليار درهم، مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسهم المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوربي دون أن يحقق هذا البرنامج أهدافه، حيث العديد من المؤسسات التعليمية ماتزال لم تتوصل بالعتاد الديتاكتيكي. كما أن العشرات من المدارس مهددة بالانهيار، أضف، إلى ذلك الضعف من حيث تفعيل مضمون وبيداغوجيا البرنامج، بالإضافة، إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 8 في المائة من مجموع الأطفال البالغين سن التمدرس، حيث لم يتمكن البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين من تحقيق الهدف المنشود وهو إلزامية التعليم، وارتفعت نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي لتصل إلى 11 في المائة. كما أن 15 في المائة من الأطفال يغادرون فصول الدراسة قبل نهاية مستوى الابتدائي، وحدد سن المنقطعين عن التمدرس ما بين 6 و11 سنة.
المصدر: النهار المغربية نشر في الشرق المغربية