الإعدام هو العقوبة الأكثر شيوعًا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، حيث يجذب تنفيذ هذا النوع من الأحكام الكثير من المتفرجين، إنما أيضًا في الوقت عينه الكثير من الرافضين. النشطاء يسعون بجهد إلى وضع حد لهذه الثقافة، لا سيما أن إيران هي الدولة الأكثر تنفيذًا لحكم الإعدام بعد الصين . وفي ظل المجتمع المغلق على نفسه، لا يجد النشطاء الحقوقيون سوى وسائل الإعلام الاجتماعي منبرًا لهم للتعبير عن رفضهم للإعدام والتنديد بهذا النوع من العقاب، ولتعديل القوانين التي بموجبها تتم المطالبة به. سكين طائر المحكوم بالإعدام لا يجد من ينقذه، ربما باستثناء العفو، الذي قد يمنح له من ذوي الضحية، كحال الشاب صافار أنجهووتي، الذي حكم عليه بالموت، وهو في سن 17 عامًا، وينتظر العفو عنه اليوم، بعدما بلغ الرابعة والعشرين. أنجهووتي من عائلة فقيرة في أحد أحياء طهران ، وكان مراهقًا عاديًا، يساعد والده على التفتيش في القمامة في شوارع المدينة بحثًا عن أي شيء ذي قيمة ليبيعه. لكنه كان أيضًا موهوبًا في إصابة الأهداف بالسكين، إذ يقول أصدقاؤه إن بإمكانه أن يصيب الهدف من على بعد 30 قدمًا. هذا ما حدث قبل سبع سنوات عندما فقد أعصابه بسبب خلاف مع أحدهم، فرماه بسكينه، التي أصابت رقبته، فمات على الفور. وكما تجري العادة في إيران ، أدين الشاب بسرعة، وحكم عليه بالإعدام، على الرغم من صغر سنه، ليجد نفسه بانتظار الموت في أحد أكبر سجون البلاد. في هذا السياق، أشارت صحيفة ” نيويورك تايمز” إلى أن معظم المُدانين الإيرانيين كانت هذه نهاية قصتهم، لا سيما وأن العام الماضي حمل معه أكثر من 600 مدان بالإعدام. لحسن حظ أنجهووتي، فقد كان هذا الشاب المستفيد الأكبر من اثنين من الاتجاهات المتطورة في المجتمع الإيراني ، الأول هو النفور المتزايد من عقوبة الإعدام، والثاني هو انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية، وبالتالي زيادة القدرة على التعبير عن رفض هذا الحكم. الحرية “كاش” النظام الإيراني يتبنى قوانين تسمح للمجرمين المدانين، وحتى القتلة منهم، بشراء حريتهم من عائلة الضحية، وذلك في شكل فدية أو مبلغ معيّن من المال، تحدده العائلة، وبالتالي يصير بإمكان المُدان الحصول على العفو. وبفضل حملة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، استطاعت عائلة أنجهووتي الفقيرة من تأمين المال لدفع مبلغ 50 ألف دولار، الذي طلبه أقارب الضحية. وبعد الهروب من حبل المشنقة ثلاث مرات عبر الطعون، حصل أنجهووتي على العفو، الذي من المقرر أن يطلق سراحه في أي يوم. على الرغم من جهود النشطاء والحملات، التي تطالب بإلغاء هذه العقوبة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، مثل “فايسبوك” و”تويتر”، يبقى الإعدام الشكل الأساسي للعقوبة في إيران ، ويتم تنفيذه علنًا في بعض الأحيان. وتقدر الأمم المتحدة حالات الإعدام في إيران ما بين 500 و625 في عام 2013، ومن بينهم 28 امرأة، مما يجعل إيران الدولة الأكثر تنفيذًا في العالم لهذا الحكم بعد الصين ، وتفرض هذه العقوبة على كل من يساهم في تهريب وبيع المخدرات أوالقتل والشذوذ أو “معاداة الله”، وهي تهمة دينية لها العديد من التفسيرات. تجذب متفرجين! في محاولة للحد من هذه الظاهرة الشائعة، يقوم النشطاء السياسيون، الذين يرفضون عقوبة الإعدام، بالسعي عبر وسائل الإعلام الاجتماعية إلى كسب تأييد شعبي رافض للإعدام. لكن الشنق العلني لا يزال يجذب المئات من المتفرجين، على الرغم من أن الطبقة المتوسطة، التي تمثل غالبية الشعب الإيراني ، ترفض عقوبة الإعدام. هذه الجهود تصطدم بالطبيعة المتعنة للحكومة الإيرانية ، التي ترفض كل من ينتقد سياستها، مبررة أحكام الإعدام الهائلة بأنها نتيجة لاضطرارها لمحاربة تجار المخدرات. بصيص الأمل الوحيد في هذه القضية كان في عام 2012، عندما وافق المجلس الحارس للدستور على تعديل قانون العقوبات للمجرمين عبر إلغاء عقوبة الإعدام لمرتكبي “الجرائم التقديرية”، أي التي لا تتعلق بالقتل أو ما شابهه. لكن هذا لم يمنع صدور أحكام الإعدام ضد الكثيرين، وذلك وفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي أشارت إلى صدور هذا الحكم بحق أكثر من 100 شخص. السلطة القضائية في إيران أو ما تسمى بمحكمة الدية لا تحبذ تدخل المتطوعين في العملية القانونية، بحجة أن هذا التدخل يمكن أن يقوّض “الحق الإسلامي” للضحايا بالانتقام. ويشار إلى أن قدرة المجتمع على التدخل في هذه القضية قد تم تقييدها في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لكن سُمح لها باستئناف عملها مجددًا في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني
Related posts: دور الأردن في خطة كيري (1/2) السبق الصحفي المتأخر المؤسسات التعليمية و فوضى التدبير المفوض
المصدر: الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية