عاش المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح أمس الاثنين، استنفارا أمنيا، بعد أن أقدم رجل أمن معزول على تكبيل نفسه وعنقه بسلاسل حديدية إلى السياج الحديدي للمجلس.
وفوجئ موظفو المجلس الوطني وحراسه، في حدود العاشرة من صباح أمس، بمنظر شخص وقد كبل نفسه بسلاسل حديدية، مطالبا بمقابلة الأمين العام للمجلس لبثه شكواه. وخلق منظر الأمني السابق حالة من الاستنفار في صفوف المسؤولين الأمنيين بالعاصمة، إذ هرع إلى مكان الاحتجاج كل من رئيس المنطقة الأمنية ورئيس الدائرة وبعض مساعديهما. وحاول المسؤولون الأمنيون، في بداية الأمر، تقديم الإسعافات الأولية لرجل الأمن المعزول بسبب الحالة التي كان عليها جراء تكبيل عنقه بالسلاسل، قبل أن يشرعوا في استجوابه لمعرفة أسباب إقدامه على تلك الخطوة الاحتجاجية. وتركزت أسئلة المسؤولين الأمنيين، خاصة رئيس المنطقة، على هوية المحتج وأسباب إقدامه على الاحتجاج بتلك الطريقة، فيما تمكن رجال الأمن من تخليصه من السلاسل الحديدية بالاستعانة بمنشار كبير. وفيما انتفض رجل الأمن المحتج في وجه المسؤولين مؤكدا أنه «ضحية حكرة وأنه مشرد يقطن بالشارع مع طفليه»، تمكن العضو السابق في «السيمي» في نهاية احتجاجه من مقابلة مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث قدم لهم تظلمه.
وحسب المعطيات التي توفرت لـ»المساء»، فإن الأمر يتعلق برجل أمن يدعى صالح الجيلاوي، أب لطفلين، كان يعمل في فرقة التدخل المتنقلة (السيمي) بالجديدة، قبل أن يتم إصدار قرار العزل في حقه منذ نحو 8 سنوات، بعد إحالته على مجلس تأديبي. وتأتي خطوة الاحتجاج بعد ما عده «تهربا» من المسؤولين الجهوين بالجديدة والمسؤولين المركزيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، من الاستماع إلى شكواه بشأن قرار عزله.
إلى ذلك، أرجع رجل الأمن المعزول خطوته الاحتجاجية إلى ما سماها حكرة رئيس الهيئة الحضرية للمرور بالجديدة، برتبة كولونيل، وشططه في استعمال السلطة في حقه، وقال لـ»المساء»: «خطوتي الاحتجاجية هي للفت انتباه المدير العام للأمن الوطني والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لما تعرضت له من شطط وحيف، بعد أن سدت جميع الأبواب في وجهي، وسلكي جميع الوسائل القانونية بما في ذلك المحكمة الإدارية التي لم تنصفني رغم أن الحيثيات التي استند إليها في قرار عزلي واهية». وأضاف: «لقد مورس في حقي شطط في استعمال السلطة إلى حد أني بعد 15 سنة من العمل تم عزلي بناء على سبب واه هو التأخر في العمل».
