المستشار البرلماني محمد زيدوح يؤكد أن تأخر البت في سلة العلاجات والتعريفة المرجعية سيعطل تطبيق التغطية الصحية، وسيهدد ديمومتها المالية
أثار المستشار البرلماني محمد زيدوح مجددا ملف التعريفة المرجعية الوطنية داخل قبة مجلس المستشارين، وذلك من منطلق أهميتها وارتباطها الوثيق بتعميم التغطية الصحية وضمان التنزيل الناجح لورش الحماية الاجتماعية يعلق عليه المغاربة آمالا كبيرة، وذلك انسجاما مع الإرادة الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطنين. وقال الدكتور محمد زيدوح خلال جلسة الثلاثاء الماضي مخاطبا وزير الصحة والحماية الاجتماعية “بدون هذه التغطية الشاملة لن تكون حماية اجتماعية تصون كرامة المواطن وتلبي طموح المغرب المتقدم، ولذلك لا بد من مناقشة أمرين: التعريفة المرجعية وسلة العلاجات”. وتابع موضحا في هذا السياق أن التعرفة المرجعية أصبحت متجاوزة منذ 2006، رغم تعهدات السلطات الحكومية آنذاك بمراجعتها كل ثلاث سنوات، وأن الضعف الكمي للتعريفة يجعل الولوج للعلاج مؤدى عنه بنسبة تصل حتى 54 في المائة، معلنا أنه في ظل عدم مراجعة التعريفة المرجعية يصعب الحد من بعض التجاوزات في هذا القطاع، والتي يتم تداولها في قبة البرلمان أو في منابر الاعلام، وبالتالي تبقى مراجعة التعريفة في رأيه السبيل للحد من الإساءة بالكلام سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص. بل شدد في نفس الاتجاه على أن مراجعة التعريفة المرجعية بشكل واقعي وكامل تكتسي أهمية قصوى لتوفير ضمانات نجاح التغطية الصحية. قلق من تأخير أداء مستحقات المستشفيات وفيما يخص سلة العلاجات فقد خلص على القول بأن توقعات 2006 بشأنها أضحت متجاوزة، حيث كانت تقتصر على 3500 حالة، وتشكلت لجنة بعد ذلك هيأت سلة علاجات جديدة تتضمن 7 آلاف حالة، وتم توجيهها للأمانة العامة للحكومة منذ سنة ونصف، ولكن إلى الآن لم يصدر عن هذه الأخيرة جواب نهائي، مما دفع السيد رئيس الحكومة على ما يبدو إلى توجيه مراسلة في هذا الشأن تنبه الأمانة العامة للحكومة بخصوص هذا التأخير. وسجل أن مراجعة سلة العلاجات هي التي ستتوقف عليها المرجعية التعريفية المادية، ولذلك فحين التوصل بجواب الأمانة العامة للحكومة ينبغي تشكيل لجنة تقنية كي تبت في القيمة المالية، ما يعني ان عملا كبيرا سينتظرها، ولن يَجْهَزَ في ظرف سنة أو سنة ونصف، وهذا سيعطل في تقديره تطبيق التغطية الصحية. ولم يفته التنبيه بأن هذا السيناريو سيجعلنا أمام ميزانية ضعيفة مخصصة للتغطية الصحية مقارنة مع دول مماثلة، مما سيؤثر على ديمومة منظومة التغطية الصحية، كما أن عدم التوازن المالي سيؤدي إلى تأخير أداء المستحقات في المستشفيات سواء في القطاع العام أو الخاص. ولذلك عبر في ختام تدخله عن قناعته بأن نجاح المنظومة الصحية رهين بإخراج سلة العلاجات والتعريفة المرجعية لتفادي عدم التطبيق الواقعي للمنظومة الصحية.
المصدر: سمير زرادي نشر في العلم