أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ صادر عنها، عن قرارها بخوض احتجاجات جهوية موحدة في تاريخها على المستوى الوطني، وذلك يوم الأحد 11 يونيو 2023، مع الاستمرار في حمل الشارات الحمراء طيلة فترة الامتحانات الإشهادية، ردا على تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الصادر ضد الفوج الأول من الأساتذة والأستاذات المتابعين منذ مارس 2021 بسبب مشاركتهم في احتجاجات “تنسيقية المتعاقدين”.
وجددت تنسيقية “أساتذة الكونطرا” رفضها للنظام الأساسي التي تشتغل به الوزارة والنقابات، معتبرة أنه “نظاما خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية”، ومنددة بالأحكام القضائية الصادرة في حق زملائهم. ودعا بلاغ التنسيقية الذي توصلت “العلم” بنسخة منه، عموم من فرض عليه التعاقد إلى الاستمرار في مقاطعة ما يسمى بالتأهيل المهني، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، كما نددت بمسألة عدم صرف تعويضات التصحيح واصفة إياها بالهزيلة. ووفق البلاغ نفسه، تعتزم تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم على تنظيم ندوة تحت عنوان “التضييق على الحريات النقابية وواقع التعليم بالمغرب”، داعية الشغيلة التعليمية إلى فتح نقاش “آليات مجابهة المخططات التراجعية كإصلاح التقاعد والإصلاح التكبيلي للإضراب”. يشار إلى أن الأساتذة المذكورين تم اعتقالهم يوم 6 أبريل 2021 أثناء انخراطهم في الإنزال الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية آنذاك، وتمت إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط في 3 مارس 2022، وتم الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة بحق الأستاذة نزهة مجدي، وشهرين موقوفة التنفيذ بحق الباقين التسعة عشر. وتوبع المعنيون على خلفية مشاركتهم في “الإنزال الوطني” المذكور، بتهم تتعلق ب “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصدِ المس بشرفهم وعدم الاحترام الواجب لسلطتهم”.
المصدر: منال المثنى صحافية نشر في العلم