صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال اجتماعه، الأحد الماضي، على المخطط الاستراتيجي لسنتي 2016 و2017 وعلى ميزانية سنة 2016.
وحسب بلاغ للتعاضدية فإن “المخطط الاستراتيجي يهدف إلى تقوية الحكامة على الصعيد الجهوي، وتنزيل الجهوية وسياسة القرب وتطوير خدمات القطاع التكميلي مع تقوية الإطار القانوني لخدمات التعاضدية العامة”. كما “صادق المجلس على عدد من القرارات لتسهيل تنفيذ محاور المخطط الاستراتيجي ، والتي تتعلق بطريقة عمل قسم الجهوية وهيكلته ، وطريقة عمل مصلحة الاحتياط الاجتماعي وهيكلتها ، وتنظيم وتأهيل الرأس مال البشري وملاءمة نموذج فصل المهن مع المبادئ التعاضدية وتعزيز الدور الريادي للتعاضدية العامة في المنظومة التعاضدية ، ومأسسة التواصل”.
ووفق المصدر ذاته ، “فإن ميزانية التعاضدية لسنة 2016 ، تقوم على مداخيل متوقعة تفوق 670 مليون درهم تشمل مداخيل القطاع التعاضدي والأعمال الاجتماعية والصندوق التكميلي عند الوفاة . كما يتوقع أن تعرف نسبة مبالغ الأداءات المخصصة للخدمات المقدمة للمنخرطين برسم ميزانية 2016 ارتفاعا نسبته 55 ر22 بالمائة مقارنة بسنة 2015″.
و”يعكس هذا الارتفاع ، حسب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية عبد المولى عبد المومني، رغبة الأجهزة المسيرة للتعاضدية في أن توجه أموال التعاضدية العامة بالدرجة الأولى لجميع المنخرطين في مختلف مناطق المغرب على اعتبار انهم يؤدون نفس المساهمات”.
للتذكير فإن مخطط التعاضدية العامة الاستراتيجي لسنتي 2014 و2015 تضمن 225 مشروعا تم إنجاز 55 بالمائة منها فيما يوجد 30 مشروعا في طور الإنجاز، بينما تمت إعادة برمجة المشاريع غير المنجزة ضمن المخطط الجديد.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي