في خطوة تصعيدية ضد حكومة عبد الإله بنكيران، دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يصاحبها اعتصام أمام مقر البرلمان وذلك يوم الجمعة 11 مارس 2016 .
هذه الخطوة النضالية تأتي بعد العديد من الخطوات النضالية الأخرى التي سبق للاتحاد أن اتخذها دفاعا عن مطالب المتصرفين المغاربة.
وحسب بلاغ لهذا الإطار الوطني، فإن محطة 11 مارس تأتي ضد التمييز والتحقير والتجاهل، التي تمارسها الحكومة ضد المتصرفين، وكذلك ضد الإجراءات التفقيرية والتراجعية التي تطال الموظفين بشكل عام وتطالهم بشكل خاص.
وتطرق البلاغ إلى ما أسماه بسياسة الاستعلاء والتجاهل لمطالب المتصرفات والمتصرفين والتي لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة المطالبة بالإنصاف والعدالة واحترام الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية في تعاملها مع ملفات موظفي الدولة. وطلبا لدعم مطالبهم المشروعة كما يراها المتصرفون المغاربة، دعا اتحادهم الوطني المنظمات النقابية والحقوقية والحزبية والبرلمانيين، إلى مساندة هيئة المتصرفين في نضالها ضد الحكرة والتعامل الدوني الذي تخصصه الحكومة للمتصرفين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي