مازال إضراب مهنيي اللحوم الحمراء بجهة
طنجة
–
تطوان
–
الحسيمة
مستمرا، مقابل صمت الجهات الوصية إزاء الموضوع، في حين مازال المندوب الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «ONSSA، أونسا» متشبثا بقرار مؤسسته ومدافعا عنه، رغم إعلانه خلال الدورة العادية للجمعية العمومية لغرفة التجارة و الصناعة ، أن باب الحوار مفتوحا وأن المهنيين لم يتضرروا من القرار. إلا أن مداخلة ألقاها مستشار بالغرفة غيرت مجريات الأحداث ودفعت بالغرفة إلى تبني ملف مهنيي اللحوم الحمراء بشكل رسمي.
ففي كلمة ألقاها أحمد يحيا عضو مستشار بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة
طنجة
–
تطوان
–
الحسيمة
عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول أسباب ومشروعية إضراب «الكرامة» المفتوح لمهنيي اللحوم بالجهة، قال « إن قرار (أونسا ) الرامي إلى منع تسويق اللحوم الحمراء الصادرة عن المجازر غير المعتمدة لديه، هو قرار أحادي وغير قانوني و غير منطقي و متناقض مع التوجه الرسمي للدولة المغربية، في مجال التنمية البشرية و محاربة الهشاشة الاجتماعية»، و هو ما يعني، حسب يحيا:» إفلاس العديد من مهنيي اللحوم الحمراء المتعاقدين مع هذه المؤسسات وفق دفاتر تحملات محددة بشروط جزائية» .وأضاف «بأن الأمر تجاوز هذا الحد، حيث قامت (أونسا) بتوزيع منشور على المطاعم ومحلات الأكلات والوجبات السريعة، يمنعها من التزود باللحوم الحمراء من غير المجازر المعتمدة و معامل التقطيع المرخص لها من طرفها».
وفي نفس المداخلة، أشار أحمد يحيا إلى أن «المستفيد من القرار هو لوبي متنفذ لا يتعدى عدد أصابع اليد، قام بالاستحواذ على الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بالمغرب بتثبيته لمدير إحدى هذه المجازر الخصوصية رئيسا دائما لها، وقام بالاستثمار في إنتاج اللحوم الحمراء و تشييد المجازر الخصوصية».
وعلاقة بنفس الموضوع ، أضاف يحيا قائلا» إن مسؤولية تأهيل المجازر العمومية الجماعية تبقى محصورة و مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية في هذا الملف، ذلك أن مكتب السلامة الصحية علل قراره بعدم جاهزية المجازر العمومية الجماعية بالمغرب و انعدام شروط السلامة الصحية بها، و على فرض أن تعليله و تبريره للقرار صحيح و سليم، فما ذنب المهني من منتج و صانع و حرفي و جزار وبائع في ذلك؟» . كما تساءل عضو الغرفة عن البرنامج الموقع بين وزارة الفلاحة و الفدرالية البيمهنية من أجل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء بالمغرب والذي ينص على تأهيل المجازر الجماعية العمومية، و رصدت له مبلغ 850 مليونا، مضيفا « أن ما حصل هو العكس، فقد تم تجميد تأهيل المجازر الجماعية العمومية ( و هي 12 مجزرة المتفق عليها ) فيما تم انتظار استكمال 03 المجازر الخصوصية و 01 جماعية عمومية ليتم إخراج القرار، ليؤدي المهني الثمن الباهظ لهذا القرار اللامشروع».
وفي ما يخص المجازر التي تم تدشين أوراشها من طرف الملك، قال يحيا:» إذا كانت الأشغال قد انطلقت بالمجزرة العمومية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك
بطنجة
في إطار مشروع
طنجة
الكبرى و وصل برنامج إخراجها إلى الوجود نسبة % 40 و الله أعلم ؟ فمن حقنا هنا أن نتساءل ما مآل المجزرة العمومية الجماعية التي أشرف على تدشينها الملك في
تطوان
بتاريخ 12 أبريل 2014 و التي لم تنطلق بعد لحد الساعة أشغال البناء بها ؟». وعن حالة مجزرة
اليوسفية
التي إعتمدتها «أونسا» رفقة مجازر أخرى، قال عنها المستشار:» مجزرة
اليوسفية
التي منح لها ترخيص استثنائي لا تفوق مجازر
العرائش
و
القصر الكبير
و
وزان
في جانب شروط السلامة الصحية، كما يمكن لي الجزم بأنها أكثر تأهيلا من مذبح
اليوسفية
، و هذا في حد ذاته إشكال كبير يطرح سؤالا كبيرا و مشروعا، حول المعايير التي يعتمدها مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية للترخيص للبعض و رفض البعض الآخر».
هذا وقد طالب أحمد يحيا باسم المهنيين بإلغاء قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل فوري، وأن تتبنى الغرفة ملفهم مع رفع دعوى قضائية ضد القرار، ووجه دعوة لرؤساء الجماعات الترابية من أجل ممارسة صلاحياتهم كاملة في مجال الشرطة الإدارية ، مع إعطاء الصفة الضبطية للأطباء البياطرة العاملين بمكاتب حفظ الصحة، وإشراك المهنيين في إخراج كل القرارات التي تهم قطاع اللحوم الحمراء باعتبارهم شركاء.
ويذكر أن المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، قام بإصدار قرار يمنع تسويق اللحوم الحمراء الصادرة عن المجازر غير المعتمدة لديه، و هي 4 مجازر:( 03 خصوصية و 01 عمومية جماعية ) فيما منحت رخص استثنائية للمجازر العمومية لكل من
الدار
البيضاء
و
الرباط
و
اليوسفية
، في وقت حرمت باقي المجازر العمومية الجماعية ( 175 مجزرة عمومية جماعية ) من حق توريد اللحوم الصادرة عنها لمؤسسات القطاع العام و الخاص المقدمة لخدمة الإطعام الجماعي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي