كشف مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء فككت عصابة كانت متخصصة في السطو على عقارات المغاربة المقيمين بالخارج وإعادة بيعها إلى شركات عقارية، وأوضح المصدر ذاته أن بعض أفراد العصابة تم تقديمهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم التزوير واستعماله في محررات رسمية والنصب والسطو على عقار الغير وانتحال هوية، فيما صدرت مذكرات بحث وطنية في حق آخرين ما يزالون في حالة فرار.
وتفجر الملف بعد أن تقدمت مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية بشكاية إلى الشرطة القضائية بعين الشق بالدار البيضاء، مفادها أن القطعة الأرضية التي توجد في ملكيتها وتبلغ مساحتها 122 مترا مربعا منذ سنة 1991 بمنطقة حي الأسرة بعين الشق، اكتشفت عن طريق أحد أقاربها أنها قد بني عليها منزل من طابقين وسطح، مع العلم أنها لم تفوتها إلى أي شخص أو شركة.
وذكر المصدر نفسه أن الشرطة القضائية استدعت، في إطار التحقيق في القضية، صاحبي الشركة اللذين اشتريا القطعة الأرضية، حيث أكدا على أنهما أنجزا إجراءات شراء الأرض من سيدة ربطا بها الاتصال عن طريق سماسرة، على أساس أنها هي صاحبة الأرض، كما أنها تقدمت بكل الوثائق الإدارية التي تدخل في هذا الإطار، والتي تثبت هويتها، مضيفا أن المصالح الأمنية تمكنت من الوصول إلى السماسرة الثلاثة الذين توسطوا في عملية البيع تلك، والذين أجمعوا على أنهم هم بدورهم قابلوا المعنية بالأمر عن طريق شخص آخر قدم لهم نفسه على أنه سمسار، وأن المعنية بالأمر ترغب في بيع قطعتها الأرضية الموجودة في مجال اشتغالهم، ليتصلوا بمالكي الشركة العقارية اللذين أبديا استعدادهما لشراء تلك البقعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخصوص عملية البيع، فقد أكدت الأطراف التي تم الاستماع إليها، على أنها تمت عن طريق موثق، الذي أكد بدوره للمحققين أن العملية تمت بطريقة قانونية بكل المصالح الإدارية والعقارية التي تشرف على مثل هذه العمليات، مضيفا أن المعنية بالأمر أدلت بكل الوثائق الإدارية الخاصة بها من شهادة الملكية وبطاقة التعريف وغيرها.
وأكد المصدر نفسه أن التحريات التي أجرتها الشرطة بخصوص هوية السيدة التي قامت ببيع العقار، قادت العناصر الأمنية إلى مدينة أزمور، حيث تبين أن السيدة متوفية منذ ما يزيد عن السنتين، إلا أن ابنتها وأثناء عرض نسخة بطاقة التعريف البيومترية المزورة عليها، صرحت بأن معطياتها صحيحة، لكن الصورة الملصقة بها لا تعود لوالدتها، بل تعود لسيدة أخرى دلت العناصر الأمنية عليها، والتي تقطن بدورها بمنطقة أزمور، ليتم إيقافها وتصرح بأنها تقف خلف عملية البيع، مستغلة البطاقتين المزورتين.
