قدمت «منظمة العفو الدولية»، أمنستي، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقريرها، إذ وجه التقرير انتقادات لاذعة على عدة مستويات رصد من خلالها حالات تتعلق بمجالات مختلفة كحرية التعبير، حرية تكوين الجمعيات، حقوق المرأة وحرية الصحافة. وحول ما أسماه التقرير بفرض الحكومة «قيودا على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمّع، وكذا ملاحقة منتقدي الدولة قضائياً، وتفريق الاحتجاجات بالقوة».
ورصد تقرير منظمة العفو الدولية الذي عرضته يوم الأربعاء الماضي في ندوة صحفية
بالرباط
، عددا من الاختلالات والانتهاكات التي طالت الحريات والحقوق وحتى القوانين والنظم التي تحميها بالمغرب.
فبخصوص حرية التعبير، أشار التقرير أن السلطات في المغرب حاكمت صحفيين رأت أنهم أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات الدولة وسِجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وأدانت بعضهم بتُهم حق عام، يبدو أنها ملفقة ، واستمرت السلطات في تضييق الخناق على دعاة حقوق الإنسان والناشطين والفنانين، وأخضعت بعضهم للمقاضاة وتقييد حرية التنقل.
وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، سجل تقرير منظمة العفو الدولية تعرض الهيئات التي انتقدت حصيلة الحكومة في مجال حقوق الإنسان للمضايقات من جانب السلطات، عبر منعها من تنظيم فعالياتها الجماهيرية واجتماعاتها الداخلية، وغالباً ما كان يتم ذلك، يضيف التقرير، بصورة غير رسمية عبر تحذيرات شفوية، أو باستخدام قوات الأمن لسدّ السّبل أمام من يريدون الوصول إلى أماكن الفعاليات، كما أنها وضعت قيوداً على الأنشطة البحثية من جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية و«منظمة هيومن رايتس ووتش» و»المعهد الدولي للعمل اللاّعنفي – نوفاكت».
أما بالنسبة لحرية التجمع فقد ذكر التقرير، أن قوات الأمن قامت بفض احتجاجات نظمها مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون سياسيون وخريجون عاطلون عن العمل وطلاب، باستخدام القوة أحياناً، وتم إلقاء القبض على بعض المحتجين، مشيرة أنه في شتنبر، ألقت قوات الأمن القبض على 80 عضوا من أعضاء حزب «النهج الديمقراطي» وأنصاره أثناء محاولتهم المشاركة في مسيرات، وتوزيعهم منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية الجهوية ، ولم توجَّه لهم أي تهم، واتَّهم بعضهم رجال أمن، كان معظمهم يرتدي ملابس مدنية، باستخدام القوة المفرطة.
وعلى مستوى الإفلات من العقاب أشار التقرير إلى استمرار حرمان ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت ما بين 1956 و 1999 من العدالة، وأضاف التقرير أن السلطات لم تنفذ التوصيات التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة التي فحصت انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الفترة، ومنها وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
في أول موقف رسمي للحكومة، علق مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، على المعطيات التي جاء بها التقرير السنوي ل”منظمة العفو الدولية” لسنة 2016، الذي تم عرضه على الصحافة يوم الأربعاء الماضي
بالرباط
، قائلاً: «إن هذا التقرير غير متوازن، ويتضمن أحكام قيمة»، مضيفاً في نفس الوقت أنه «يتضمن معطيات غير حقيقية وغير منصفة»، حيث أن التقرير لم يذكر أنه «خلال سنة 2015 تمت متابعة 13 عنصراً من قوات الأمن، وذلك بعد تورطهم في ملفات التعذيب».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي