صادق المجلس الوزاري التونسي برئاسة رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي، الموقعة مع المغرب يوم 19 أكتوبر 2015 بتونس.
وخلال شهر دجنبر الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون مماثل خلال مجلس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وتنص هذه الاتفاقية
الجديدة
، التي تحل محل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 05 فبراير 1987، على المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين، بالنسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي بالبلدين، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، والتي في طور الاكتساب، إضافة إلى تحويل التعويضات إلى بلد إقامة المستفيد منها ولذويه.
وحافظت هذه الاتفاقية على مكتسبات اتفاقية 1987، وأضافت إليها حقوقا أخرى لفائدة جاليتي البلدين لتمتعيهم بحماية اجتماعية أحسن، وذلك استجابة لاحتياجاتهم من جهة ولتسهيل الاستفادة من الحقوق المضمونة من جهة أخرى.
ومن المستجدات التي حملتها الاتفاقية
الجديدة
، توسيع المجال المادي للاتفاقية لتشمل أنظمة التغطية الاجتماعية الجاري بها العمل في القطاع العمومي والشبه عمومي، وتمديد تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لأطفال المتقاعدين المقيمين بالبلد الأصلي، فضلا عن تمديد الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم أثناء عودتهم للاستقرار ببلدهم الأصلي وللأجراء الذين يتابعون تكوينا مهنيا بالبلد الآخر، وكذا بالنسبة للمتقاعدين خلال فترة تقديم طلبات المعاشات والإيرادات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي