إن السوق الأسبوعي (يوم الأحد) والمتواجد الآن في منطقة حساسة، بحيث يوجد بجوار المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (مدرسة المهندسين) وبجوار عمالة
الإقليم
غربا وعلى طول الطريق الوطنية رقم 11، وعلى شرق حي الحسينية وحي مبشور وحي الفتح
جنوبا
.. تحول إلى السوق الأسبوعي منذ 1953 عندما كانت مدينة
خريبكة
شبه قرية وكان السوق القديم قبل ذلك في حي لبلوك الآن، والمسمى حي السوق القديم..وتم اختيار المكان لأنه كان بعيدا عن السكان آنذاك…وبعد أربعين سنة من الاستغلال ، أي في سنة 1993، بدأ الحديث عن نقل السوق الأسبوعي إلى مكان آخر، بدل مكانه الحالي.. نظرا لبعض الإكراهات، و هناك من كان يطالب بإزالة السوق الأسبوعي نهائيا من
المدينة
لأنه يرمز إلى البادية..
وفي سنة 1997، وفي عهد المرحوم المختار السكتاني رئيس المجلس البلدي والبرلماني الاتحادي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) السابق للمدينة، صادق المجلس البلدي آنذاك على الاتفاقية بين المجلسين
بخريبكة
وأولاد عبدون(جماعة قروية لاتفصلها عن
المدينة
إلا الطريق الوطنية رقم 11) من أجل إحداث سوق أسبوعي مشترك بجمعة أولاد عبدون، بحيث الجماعة القروية توفر الأرض والبلدية تبني السوق وعلى أساس أن تستفيد جماعة أولاد عبدون ب 25 في المائة من مداخيله و75 في المائة لبلدية
خريبكة
..وبدأ الشروع في المسطرة القانونية وخاصة بعد مصادقة المجلسين.لكن شاءت الموت أن تقبر تلك الاتفاقية..خاصة بعد وفاة الرئيس المختار السكتاني (رحمه الله) في فاتح ماي من سنة 1999..وتحرك خصوم الشراكة وتم فسخ الاتفاقية المشتركة….
ومند 2003 والمجالس المتعاقبة تناقش إشكالية السوق الأسبوعي… وفي سنة 2006 وبعد الاتفاق على نقل السوق الأسبوعي الى «طريق الفقراء»، وبعد موافقة المجلس البلدي آنذاك بالمصادقة بالأغلبية على اقتراض من صندوق التجهيز الجماعي من أجل بناء سوق جديد..ونظرا لإثقال كاهل الجماعة بالقروض، رفض الصندوق طلب الاقتراض.. ورغم ذلك تم بناء سور السوق الجديد بجوار السجن المدني الجديد على بقعة جديدة والتي تم تفويتها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط…وجاء قرار مديرية السجون والتي رفضت السوق نظرا لقربه من السجن المدني… وبالفعل تم التخلي عن السوق الجديد وتم تحويله الآن إلى مرأب خاص بحافلات النقل الحضري لمدينة
خريبكة؟
….
وفي سنة 2010 تمت إعادة الكرة مرة أخرى من أجل الاقتراض ورفض الصندوق مرة أخرى أيضا بحجة أن الذي وافق على الاقتراض 7 مستشارين من بين 43 مستشارة ومستشارا؟..
وفي سنة 2012 تمت الموافقة على الاقتراض بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين درهم وتم وضع الحجر الأساسي أنذاك بحضور عامل
إقليم
خريبكة
ومجموعة من المستشارين…من أجل بناء سوق جديد على بعد 5 كم
جنوب
المدينة
. وأن البقعة فوتها المكتب الشريف للفوسفاط كما فوت المقبرة أيضا لصالح المجلس البلدي بالمجان..
ومازالت، إلى حدود اليوم،
خريبكة
تتوفر على سوقين، سوق قديم يشتغل إلى حدود اليوم وسوق جديد ينتظر التدشين؟…
ومنذ 1953 والمجالس المتعاقبة تطالب الأملاك المخزنية صاحبة السوق الأسبوعي، بتفويت بقعة السوق، حتى لا ينقض عليها الخواص من أجل مشاريع سكنية كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروعي الفردوس وسميحة ..وكانت دائما تواجه بالتماطل والرفض أحيانا إلى حين انفجار «قنبلة» من العيار الثقيل..حينما توصل المجلس البلدي لمدينة
خريبكة
الحالي بخبر أن شركة معروفة وضعت يدها على بقعة السوق الأسبوعي وستشرع في بناء سكنيات من فئة 5 طوابق… هذه الحقيقة المرة جعلت المجلس البلدي دون رأي ولا موقف.. وتاه في التفاصيل..علما بأن للمجلس البلدي دورا أساسيا في المصادقة على المشاريع الاستثمارية في اجتماعات لجنة الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بسطات..أما الآن وقد انتقل
إقليم
خريبكة
إلى جهة جديدة وهي جهة
بني ملال
خنيفرة
، وبالتالي ضاعت مصالح
المدينة
بأكملها..فالأسئلة المحيرة هي: من الذي صادق على ذلك المشروع؟ هل حضر ممثل المجلس البلدي في اللجنة؟ ومن الذي سلم بقعة السوق الأسبوعي للمستثمر؟
إنها أسئلة مقلقة بعد أن ضاعت مصلحة
المدينة
ولم تستفد من المشاريع السابقة والتي تمت بطرق ملتبسة وبأثمنة رمزية بدعوى الاستثمار؟.
إن مدينة
خريبكة
تعاني من هيمنة «أباطرة «العقار الذين يفعلون ما يشاؤون بخيرات هذه
المدينة
ويفصلون كما أرادوا. ويتوفرون على كل الوسائل والدعم من تصميم التهيئة و هم محميون من أي متابعة قانونية أو قضائية أو حتى مجرد تساؤل…. ولنا في المشروع السكني الفردوس النموذج وفي مشروع سميحة المثال…
ويبقى على المجلس البلدي، وهو الوحيد الذي له شرعية الدفاع عن مصالح
المدينة
والذي يدبر شؤونه الحزب الأغلبي، ضرورة الاتصال بالمسؤولين وفتح قنوات الحوار واستعمال المساطر القانونية وحماية مصالح السكان..أما غير ذلك، فإنه يدخل ضمن «التواطؤ» ضد مصالح
المدينة
وسكانها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي