أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ملف مجموعة من السجناء «الصحراويين»، الذين ادعوا تعرضهم لـ»التعذيب» داخل السجن المحلي بالعيون على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وفتح الوكيل العام للملك بحثا قضائيا في الادعاءات التي جاءت ضمن قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، اعتمادا على منظمة العفو الدولية، بخصوص تعرض سبعة من السجناء نزلاء السجن المحلي بالعيون للتعذيب وسوء المعاملة يوم 17 شتنبر الماضي، لاستجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وأسفر هذا البحث، وفق بلاغ للوكيل العام للملك بالعيون، عن كون بعض نزلاء المؤسسة السجنية عمدوا إلى إثارة الفوضى لمنع الموظفين من تفتيش غرفهم وحجز هواتف نقالة كانت بحوزتهم، حيث تعمد أحدهم إيذاء نفسه عمدا، مستعملا في ذلك كأسا قام بكسرها، ورشق بشظاياها الحراس الذين تدخلوا لحفظ النظام داخل المؤسسة.
وأدت حالة الفوضى التي أثارها السجين إلى إصابة الحراس بجروح، حيث تأكدت هذه الحقائق، وفق بلاغ الوكيل العام، من خلال تصريحات السجناء المعنيين بالأمر والشهود والمعاينات وما تضمنه شريط الأحداث المسجل بالصوت والصورة من طرف كاميرات المراقبة.
وتبعا لنتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في شقها المتعلق بادعاء التعذيب وسوء المعاملة، مع إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الجنح المنسوبة إلى السجناء.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن منظمة العفو الدولية قولها إن مجموعة من السجناء تعرضوا للعنف وسوء المعاملة، وهو الخبر الذي سارع مسؤولو السجن المحلي بالعيون إلى نفيه، عبر شريط فيديو أظهر سجينا في حالة هستيرية وهو يحاول الاعتداء على نفسه.
يحضيه بوشعاب، والي العيون، خرج عن صمته ليؤكد أن هذه المزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، مضيفا أن هؤلاء السجناء اعتدوا على أربعة حراس وتعمدوا جرحهم بكؤوس مكسرة، وأن وكيل الملك انتقل إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية رفقة الشرطة القضائية. وقد تم تصوير كل ما وقع، بما في ذلك السجين الذي كان يعتدي على نفسه ويدعي أنه اعتدي عليه، حيث تدخل الحراس لإيقافه.
