ترأس وزير الصحة،السيد أناس الدكالي، أمس الثلاثاء 23 أبريل2019،بمقر الوزارة، اجتماعا لتدارس الخلافبخصوص التكفل بالولادات القيصرية، وما صدر بشأنها من قرارات من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، والمصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة أخرى.
حضر هذا الاجتماع كل منالكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها. في بداية الاجتماع استهل السيد وزير الصحة كلمته بالتذكير بالدينامية الجديدة ، وانخراط كافة الأطراف المعنية، من أجل إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، الذي ترعاه وزارة الصحة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.كما ذكر السيد الوزير بالسياق الوطني وما يقتضيه من تفاعل جدي وسريع مع متطلبات المواطنات والمواطنين، مذكرابالمجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، بالرغم من الإكراهات والتحديات،وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية. بعد ذلك، تم التداول بشأن الخلاف المطروح في ضوء المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وبالنظر إلى روح المسؤوليةوالثقة العالية التي سادت بين الأطراف المعنية، من أجل تجاوز هذا الخلاف الذي يتزامن والمراحل المتقدمة التي تعرفها المفاوضات بشأن تجديد الاتفاقيات، وتثمينا للمجهودات المبذولة في هذا الشأن بين مختلف الأطراف الفاعلة، فقد خلص الاجتماع إلى ما يلي: تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود؛ احترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ التزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ التزام الأطراف باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه؛ التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجيةبالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج،بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاةالتوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.
المصدر: imane rachidi نشر في الجسور