نوه النائب الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه أمام المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدينامية
الجديدة
لمجلس المستشارين في جعل هذه المؤسسة تلعب دورها وفقا للتوجيهات الملكية التي تنص على أن يكون فضاء البرلمان فضاء لترسيخ النقاش العمومي و تطارح الأفكار و إثارة الإشكاليات.
وأضاف النائب الاشتراكي الذي تحدث باسم الفريق الاشتراكي أمام المنتدى الدولي الذي نظم بالمجلس أيام 19 و20 فبراير، أن إفراد يوم 20 فبراير من كل سنة من طرف هيئة
الأمم
المتحدة
للاحتفال فيه، بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بموجب القرار رقم10/62- حيث تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير كيوم عالمي للعدالة الاجتماعية بداية من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم
المتحدة
سنة2008، وذلك بالنظر للأهمية المركزية والمحورية التي أصبح يحضا بها مطلب ومسألة العدالة الاجتماعية في عمل واستراتجيات مختلف دول العالم والمنظمات الدولية.
كما يصادف تخليد هذا اليوم مع 20 فبراير المغربية التي تشكل حلقة من بين حلقات نضالات القوى الوطنية ببلدنا العزيز التي رفعت كلها شعار العدالة الاجتماعية، حلقات من الاوراش الكبرى الإصلاحية و التي ابتدأت مع العهد الجديد (هيئة الإنصاف والمصالحة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا) ، والتي فتحت لبلدنا أفقا للديمقراطية أولا من خلال خطاب التاريخي لجلالة الملك بتاريخ 09 مارس 2011 الذي تجاوب مع مطالب القوى الوطنية بالتغيير والذي تجسدت معالمه في دستور 2011 ، وأكد بلفقيه أن هذا الوضع يشكل مدخلا للنجاح الجماعي في تكريس مغرب العدالة الاجتماعية على أرضية «تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك» وهو الشعار الذي حدد لهذا المنتدى.
وأضاف عبد الوهاب بلفقيه باسم الفريق الاشتراكي أن تنزيل هذا الشعار وتفصيله يجعلنا بالضرورة نفتح أعيننا على الواقع الدولي المعقد وعلى الخصوص الأوضاع التي تمر منها منطقة البحر الأبيض المتوسط المتسمة بالتخبط شمالا في واقع الأزمة الاقتصادية وجنوبا وشرقا في عالم الدم و الفوضى حيث الموت والتقتيل هو السائد وحيث أزمة اللاجئين ووضعيتهم اللاإنسانية،كما أن مظاهر الهجرة ومافيات تهريب البشر مازالت تنشط و بشكل متطور بتطور حجم محاربتها.كما أن تعميق الفوارق الاجتماعية ،عالميا وجهويا وإقليميا، يهدد الاستقرار وأن هشاشة الاستقرار قد تؤدي إلى فظائع مجتمعية دون أفق. وهنا صار لزاما على الجميع النضال من أجل مجتمع دولي متساو فعليا و عادل اجتماعيا حتى نضمن الانتقال من مجتمع إقصائي إلى مجتمع له القدرة على إدماج الفئات الحية في عالم يعمه التسامح والتضامن ويحفظ كرامة الإنسان كيفما كان موقعه ودينه وجنسه. وأضاف بلفقيه أنه أمام هذا الوضع لا يمكننا إلا أن نؤكد على أهمية هذا الموضوع ، مع ضرورة الخروج من خلال هذا المنتدى بإجابات حقيقة وعملية تؤسس فعلا للعدالة الاجتماعية.حيث بات من الضروري على البرلمانات الوطنية في ظل هذا المناخ الدولي أن تضطلع بدور فعال في رسم الخطط والبرامج لبلوغ الأهداف الأساسية وعلى رأسها العدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت التصدي للممارسات التي تستهدف القيم النبيلة للبشرية القائمة على احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها ومبادئ الديمقراطية والعدالة والإنصاف و تحصينها من الفكر الأحادي الذي يشجع على انتشار آلة العنف والعنف المضاد. وأكد النائب الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه أن قناعاتنا في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و كما نصت على ذلك أدبياتنا الحزبية تدعو إلى دمقرطة الدولة والمجتمع، فالديمقراطية في اختيارنا ومرجعيتنا كل لا يتجزأ، وهي شرط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأساس الذي عليه يجب أن تقوم دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية. كما أن رؤيتنا للعدالة الاجتماعية تنبني على أن المسألة الاجتماعية تتطلب التعامل معها من زاوية الحماية الاجتماعية وليس من زاوية المساعدة الظرفية، حيث إن تناولنا للعدالة الاجتماعية ينبني منهجيا على آثار الجانب الاقتصادي على مرتكزات المجتمع في جانبه الاجتماعي والثقافي والسياسي، مما يفرض إعادة التعريف بمهام الدولة التي تأثرت بالليبرالية
الجديدة
التي تفضل سلامة النظام المالي وسيولة المؤسسات المالية على ظروف السكان وسلامة البيئة وبالتالي إلى تراجع في التماسك الاجتماعي.
وأكد بلفقيه أن مقاربتنا للكرامة الإنسانية تنطلق أساسا من إشكالية الفقر ومترتباته الاجتماعية والسياسية وما صار يشكله من تحد كوني، ويمكننا الجزم بأنه صار الممول الحقيقي لكل الأعمال الإرهابية التي يعيشها العالم ، فالفقر ليس فقط الافتقار إلى الدخل والموارد الضامنة لمصدر الرزق المستدام بل إنه يتجاوز ذلك ليشمل الجوع وسوء التغذية وضآلة إمكانية الحصول على التعليم، والصحة وغيره من الخدمات الأساسية…كما انه يشكل نوعا من التمييز الاجتماعي والاغتراب عن المجتمع مما يؤثر بشكل واضح وجلي على المشاركة السياسية والمشاركة في اتخاذ القرارات. كما أننا نعيش اليوم معادلات جديدة تتطلب منا العمل والتفكير الجماعيين نظرا لتجاوزهن قدرات الفرد الواحد و الحزب الواحد والدولة الواحدة، إنه تحدي معادلات الكوارث الطبيعية من جفاف و فيضانات و زلازل ، إنه تحدي ديمومة عيش الإنسان على هذه البسيطة ، و بالتالي نكون هنا ملزمين بالربط بين النمو الاقتصادي و الإدماج الاجتماعي و الحماية البيئية. وأضاف بلفقيه باسم الفريق الاشتراكي أن الجميع يعي أن لا عدالة اجتماعية في غياب مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بل كثيرا ما ينظر إليها كمرادف للمساواة، وهي لا تعني المساواة الكاملة أو المطلقة، بمعنى التساوي الحسابي في الدخل أو الثروة،ولكن المهم هو أن تكون هذه الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في غيرها مقبولة اجتماعياً، بمعنى أنها تتحدد وفق معايير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعياً، إن اللا مساواة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم للأفراد الأقل حظاً في المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح في الوقت نفسه إمكانية الالتحاق بالوظائف والمواقع المختلفة أمام جميع الأفراد في إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جهة أخرى.كما أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان، بل هي ملازمة و مترابطة مع منظومة حقوق الإنسان و هو ما نصت عليه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والمدنية والسياسية من ناحية أخرى على نحو ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية
المصدر : الاتحاد الاشتراكي