أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن “قطار إصلاح” قطاع نقل المسافرين “انطلق” وأنه ” لم يعد من الممكن مراكمة تأخير إضافي”.
وقال بوليف في حديث نشرته صحيفة ” ليكونوميست” يوم الاثنين 29 دجنبر “ينبغي القول إن قطار الإصلاح قد انطلق وأننا أضعنا بالفعل كثيرا من الوقت ولم يعد من الممكن مراكمة أي تأخير إضافي” مشيرا إلى أن الصيغة الأخيرة من عقد البرنامج في هذا المجال هي الصيغة النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2015. وحرص الوزير في هذا السياق على أن يذكر بأن الحوار الذي جرى بين الوزارة والمهنيين استمر لما يقرب من ثلاث سنوات وقال “لقد أطلقنا هذا المسار في نونبر 2013 من خلال عقد عدة اجتماعات ترأستها شخصيا وأيضا مع الإدارة لمعالجة الجانب التقني لعقد البرنامج”. وأضاف بوليف الذي توصل بمراسلة من منظمات المهنيين أن النقطة “التي تثير القلق على هذا المستوى ترتبط بالتعويض عن المأذونيات أي تقديم مقابل لأولئك الذين يرغبون في التنازل (عن مأذونيتهم) “. وأوضح أن “المهنيين يرغبون أيضا في الحصول على فكرة واضحة ودقيقة عن الحالات التي قد لا يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين مالكين ومدبري المأذونية”، مضيفا أن النقطة الثالثة تتمثل في “الفترة الانتقالية التي حددناها في سنة واحدة والتي نعتبر أنها مدة كافية “. وأكد بوليف أنه تمت مناقشة كل هذه النقاط “بشكل مستفيض” خلال اللقاءات السابقة وأن “وجهات النظر حولها كانت متباينة” حتى داخل صفوف المهنيين. واعتبر أن “كل مفاوضات جيدة بين طرفين تقتضي أن يفرض كل طرف بعض مطالبه ويتنازل عن أخرى”، مضيفا أنه “لا يمكن بأي حال أن يحقق أي من الطرفين مطالبه بنسبة مائة بالمائة لأن ذلك يعني أن يخسر الطرف الآخر كل شيء”. وينص العقد البرنامج على تنظيم الولوج إلى المهنة من خلال إحداث سجل وطني لمقاولات النقل الطرقي للمسافرين، حيث يرتقب أن تنظم مذكرة وزارية تصدر في أجل أقصاه مارس 2015 شروط قيد الفاعلين الحاليين والجدد في هذا السجل وخصوصا ما يتعلق بالإمكانيات المالية والتقنية والمهنية المطلوبة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد