صادقت المحكمة الإدارية التركية على قرار يلغي جواز سفر الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن القرار ينسجم مع القانون التركي.
وجاءت الخطوة إثر قرار أصدرته ولاية أرضروم (شرقي البلاد) أوضحت فيه أن غولن قدّم معلومات خاطئة لدائرة الجوازات في الولاية للحصول على جواز سفر أخضر، يمنح للبرلمانيين والوزراء السابقين. وكانت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول قد أصدرت الثلاثاء أمراً بإلقاء القبض على غولن، بتهمة الضلوع في تشكيل وقيادة منظمة “إرهابية”، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة بإسطنبول الجمعة الماضي. وأفادت المحكمة في حيثيات مذكرة الاعتقال بأن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادا إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتبه به يعيش في الولايات المتحدة الأميركية منذ عشر سنوات، مما يجعل من غير الممكن الوصول إليه، والحصول على إفادته. وكان الطلب الذي قدمه مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة قد تضمن أيضا اتهام غولن “بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم”، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على غولن بناء على تلك الاتهامات. جدير بالذكر أن أنقرة تتهم جماعة غولن بقيادة ما تسميه “الكيان الموازي” بهدف إسقاط الحكومة، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة. كما وجهت اتهامات لعناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، والتنصت غير المشروع، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد