طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) الوزير الوصي على القطاع إلى الإسراع باستئناف الحوار المتعثر على مختلف المستويات، مع الوفاء بالتزاماته بخصوص الرفع من التعويضات الجزافية وجعلها أكثر عدالة.
كما طالب المكتب بضرورة فتح تحقيق نزيه ومحايد لوضع عموم الموظفين أمام الصورة الحقيقية لمستوى تقدم أشغال النادي الاجتماعي للقطاع بمدينة تامسنا ، الذي ما لبث أن اختفى بشكل قطعي من تصريحات المسؤولين ومن وثائق الوزارة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الورش الهام والحيوي بالنسبة لعموم الموظفين، خصوصا و أن هناك اتفاقية تؤطره وتساهم الوزارة في اطارها بمبالغ مالية مهمة. الجامعة المذكورة أكدت في بلاغ “نقطة نظام”على حيوية مطلبها الاستراتيحي بضرورة التعجيل بتأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وطالبت بقوة لإعمال كل الآليات الضرورية لمراقبة طرق ومآلات صرف الدعم العمومي الموجه لجمعية الأعمال الاجتماعية. وفي الوقت الذي ثمن فيه البلاغ تجاوب الوزارة مع مطالب النقابة ومنها بالإسراع بتفعيل الهيكل الجديد للوزارة والإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار برسم 2013 دعا إلى تسريع استكمال الإجراءات المتعلقة بالترقية برسم سنة 2014 والعمل على تفادي التراخي في التعاطي مع هذا الملف الحساس بما يساهم في تفادي التعثر الذي عرفه هذا الملف برسم سنة 2013 . الى ذلك طالب المصدر بالإسراع في اتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية للتفعيل الجاد والمسؤول لأوراش سكن الموظفين المعلن عنها في أكثر من مناسبة والخروج بها من حالة الانتظارية، داعيا الوزير بهذا الخصوص بالتدخل العاجل لوضع حد للمعاناة المستمرة للمستفيدين من عملية كيش الوداية منذ الولاية السابقة والوقوف في وجه محاولات تغول العمران على الموظفين المستفيدين؛مطالبا في الوقت نفسه وبالحاح بالإسراع بحل “مشكل المطعم بالوزارة” الذي بات يؤرق عموم الموظفين ويشكل أحد أوجه التردي واللامبالاة التي تتعاطى بها الوزارة مع الخدمات الاجتماعية. وعلى المستوى المهني والتدبيري سجل المكتب الوطني بكل أسف ومعه العديد من المسؤولين والأطر، تعطيل الإدارة وتركز القرار الإداري بشكل غير مسبوق خارج مختلف مستويات اتخاذ القرار بها، ما يتسبب في البطء في معالجة العديد من الملفات، ودعا هنا، كل من يهمهم الأمر، إلى التقيد بالقوانين والأنظمة التي تنظم مجال اختصاصاتهم وحدود تدخلهم؛مستغربا استمرار العمل فيما يخص الدعم المالي المقدم في إطار صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري خارج أي “مساطر منظمة”، ودعا ايضا إلى ضرورة الإسراع بوضع “دليل مساطر مرجعي” بهذا الخصوص، يراعي التضامن المجالي ويقطع مع التدبير الارتجالي ويؤسس لقواعد حكامة جيدة تضمن تكافؤ الفرص بين الجماعات والجهات. وفي ذات السياق نبه المكتب الوطني للجامعة إلى ضرورة التعامل العادل مع عملية توزيع الهواتف النقالة سواء تعلق الأمر بمسؤولي الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية؛ودعا إلى توسيع الاستشارة مع الأطراف المعنية بخصوص مشروع القرار الذي يحدد تنظيم واختصاصات المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية للوزارة والعمل على إخراجه في أقرب الآجال. وفي الوقت الذي تمنى المكتب الوطني للجامعة، أن تكون الشروط المعلنة للترشح لمناصب مديرين مركزيين بالوزارة، عاملا لدمقرطة الولوج إلى مناصب المسؤولية، أكد على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة وعادلة في مرحلة الانتقاء الأولي والإعلان عنها، بما يضمن من جهة أولى، تكافؤ الفرص ويسهل من جهة ثانية، عمل لجنة الانتقاء.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد