علم لدى متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة 21 نونبر، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق، خلال سنة 2015، برنامجا لدعم السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، سيخصص له مبلغ 10 ملايين أورو.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، قالت المتحدثة باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، نتاشا بيرتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء “بشكل جوهري”، ويعتزم، في هذا الصدد، إطلاق برنامج، خلال السنة القادمة، بقيمة 10 ملايين أورو. وأكدت أن “المغرب هو أول بلد في شمال إفريقيا يتوفر على سياسة حقيقية في مجال الهجرة، تشمل إحداث مكتب للاجئين، ووضع منظومة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويحدونا الأمل في أن ننضم إلى هذه الجهود”. وأضافت أن هذا الإجراء، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لدعم المملكة المغربية، يجد مبرره في كون “المغرب أصبح أرض استقبال، وليس فقط بلدا مصدرا للمهاجرين أو بلد عبور”. وأشارت بيرتو، من جهة أخرى، إلى أنه منذ التوقيع في يونيو 2015 على شراكة تتعلق بحركية الأشخاص بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تم القيام بسلسة من الأعمال من طرف الاتحاد، والدول التسعة الأعضاء المشاركة والوكالات المتخصصة في الاتحاد الأوروبي، من أجل إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود، على اعتبار أنه يطبع بداية تعاون طويل ووثيق بين الجانبين في مجال الهجرة. وأوضحت، في هذا السياق، أن مشروعا يحمل اسم “شراكة” بغلاف مالي قدره 5,2 ملايين أورو تم إطلاقه في شتنبر الماضي، من أجل دعم الحكومة المغربية، خاصة لتحليل أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الهجرة والتنمية، وإعطاء زخم أكبر لأفضل المشاريع في هذا المجال. وذكرت بأن هذا المشروع يتوخى أيضا مساعدة المغرب على تطوير مسارات توفر ولوجا أفضل للعمال المغاربة لسوق الشغل الأوروبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمهاجرين المغاربة الذين يرغبون في الاستقرار من جديد بالمغرب، والاستفادة بشكل أفضل من التأثير الإيجابي للكفاءات المغربية في الخارج، وذلك بالتعاون مع البلدان الأوروبية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد