أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الأربعاء بالدار البيضاء ، أن نجاح ورش الإصلاح يمر عبر كسب ثلاثة رهانات أساسية تشمل ضبط التوازانات الماكرو-اقتصادية، تحسين مناخ الأعمال وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وقال ابن كيران، في لقاء مع طلبة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات حول “الإصلاحات الاقتصادية الكبرى للحكومة المغربية”، إن الحكومة وجدت نفسها في بداية ولايتها أمام وضعية اقتصادية صعبة تستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية وجريئة لضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية، التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ أعمال محفز وجذاب للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين، مشددا على أنها أولت أهمية كبرى للإصلاحات الاقتصادية منذ مجيئها، والتي كان لها أثر إيجابي على صورة المغرب في الأسواق العالمية ولدى المنظمات المالية الدولية. واستعرض ابن كيران مجموعة من الأرقام التي تؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني على مستوى تحسن ميزان الأداءات، والتقليص من معدلات العجز، والاحتياطي من العملة الصعبة ومعدل التضخم والمداخيل العادية والجبائية، والاستثمار العمومي ونفقات المقاصة، أعرب عن إصرار الحكومة على مواصلة مسيرة الإصلاح رغم تكلفتها الباهضة، ومؤكدا أنها ستكون لها انعكاسات جد إيجابية على حياة المواطن. وبخصوص المجهودات المبذولة لتعزيز التماسك الاجتماعي، أبرز ابن كيران على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة منها 5 في المئة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة انطلاقا من فاتح يوليوز 2015، والزيادة في الأجر الأدنى في قطاع الوظيفة العمومية ليصل إلى ثلاثة آلاف درهم كأجر شهري صافي والرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين ليبلغ 1000 درهم شهريا، إضافة إلى الزيادة في المنح الجامعية والرفع من عدد الممنوحين، وتقديم دعم مالي نقدي للأرامل في حدود 350 درهما شهريا لكل أرملة لا أبناء لها، و750 درهما شهريا للأرملة التي تتوفر على طفل واحد، و1050 درهم في الشهر للأرملة التي تتوفر على طفلين أو أكثر. وأضاف أن الحكومة تعمل بجد على تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة والفقيرة لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والاقتصادية. وأقر ابن كيران بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات وتدابير “مؤلمة”، ومنها الزيادة في أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن بعض المواد الطاقية، والزيادة في أسعار الماء والكهرباء في مستويات محددة، غير أنه اعتبر أن هذه القرارات، وأمام الوضعية الصعبة التي كان عليها الاقتصاد الوطني في بداية تولي الحكومة الحالية للمسؤولية، كانت ضرورية، لا سيما في ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد ومنظومة العدالة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد