في إطار الإصلاح الشامل للمجتمع المدني، وتفعيلا لمخرجات وتوصيات لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، يتدارس مجلس الحكومة الخميس 05 نونبر 2014 ضمن نقاط برنامجه الأسبوعي المعلن عنه في موقع الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني بصيغته الجديدة ، بغية النهوض بالمجتمع المدني.
اللجنة التي يرمي المشروع الجديد إلى إحداثها ستناط إليها مهمة هي الأولى من نوعها في المغرب، وهي إعداد تقرير سنوي شامل عن حالة المجتمع المدني وخصوصا التمويلات الوطنية والأجنبية الموجهة للجمعيات وعرضه على البرلمان، بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق باعتماد إستراتيجية حكومية للعلاقات مع المجتمع المدني، واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمجتمع المدني. ويتيح المشروع الجديد في مادته السابعة لرئيس اللجنة، إصدار قرار إحداث لجنة تقنية تتكلف بتنفيذ التوجهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية، وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات والتقارير التي تعرض عليها، فيما أسندت مهمة رئاسة اللجنة إلى رئيس الحكومة. وكانت بعض التوصيات التي توصلت بها لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، في لقاءاتها الوطنية والجهوية، قد طالبت بضرورة إعداد تقرير وطني سنوي حول المجتمع المدني من أجل الحكامة والشفافية، إضافة إلى إحداث لجن تتكلف بتتبع وتنسيق السياسات المتعلق بالمجتمع المدني، إضافة إلى تدليل مساطير الاستفادة من الدعم العمومي وجعل سلطة إنشاء وحل الجمعيات في يد القضاء.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد