حذرت النائبة البرلمانية نزهة الوفي، الناشطة في مجال الهجرة وقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من التراجع الواضح فيما يخص حماية الرصيد التاريخي لحقوق الجاليات الأجنبية بأوروبا، وأبدت تخوفها من أن تترجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لا تزال تعاني منها القارة الأوربية إلى أزمة حقوقية تهم بالدرجة الأولى الحلقة الأضعف وهم الأجانب بهذه القارة.
ووصفت الوفي في مداخلتها خلال الندوة التي نظمها البرلمان المغربي بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يومي 23 و24 أكتوبر 2014، حول “سياسة الهجرة المغربية الجديدة والتجربة الأوروبية: رهانات جديدة من أجل سياسات وممارسات الإدماج”، (وصفت) المسارالذي بدأت ترسم معالمه أجندات اللوبي اليميني المتطرف الهادف إلى استمالة الناخبين مضحيا برصيد حقوقي كبير لأوروبا في مجال حقوق الإنسان والأنسنة وصفته ب”المقلق”. وقالت الوافي إن ما قامت به الحكومة الهولندية والبرلمان الهولندي بالتمييز في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة أو من اصل مغربي وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بنفس القدر في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية، يملي علينا مسؤولية مشتركة للتصدي بكل الآليات المتوفرة لدينا لكي نحمي الرصيد المشترك لأوربا، مضيفة أن ما أعلنته” الحكومة الهولندية على لسان نائب الوزير الأول الهولندي ووزير الشغل و الشؤون الاجتماعية، من أن حكومة بلاده قررت إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب من طرف أحادي، هو ضرب لمبدأ المساواة في معاملة رعايا البلدين ولمبدأ المعاملة بالمثل ولمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق التي هي في طور الاكتساب. ونبهت البرلمانية إلى أن الغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972 المبرمة بين الحكومة المغربية ونظيرتها الهولندية لا تعني فقط الأرامل، فمغاربة هولندا مهددين اليوم بفقدان الإطار قانوني الذي ينظم كل ما يتعلق بمجال الأجور وقانون الشغل والضمان الاجتماعي، والتجمع العائلي والمسنين وتعويضات الأرامل على تمتيعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم المواطنون الهولنديون. خصوصا وأن المهاجرين المغاربة المقيمين بهولندا ملزمين في مجال الشغل والضمان الاجتماعي بأداء نفس الواجبات المحددة للمواطنين الهولنديين من تأمينات وضرائب واقتطاعات، حسب قوانين ومساطر دقيقة وواضحة. وفي هذا السياق دعت الوافي النواب البرلمانيين الأوربيين الذين حضروا الندوة الى تحمل المسؤولية المشتركة من أجل الدفاع على الأجانب خاصة فيما يتعلق بالمكتسبات الاجتماعية. وأشارت الوفي إلى أن البرلمان المغربي يدرس إحداث لجنة برلمانية لمدارسة الآليات الممكنة بتعاون مع البرلمان الهولندي وكذا مع المجتمع المدني الفاعل والمؤثر وبالتنسيق مع الحكومة المغربية لإيقاف هذا المد من التراجعات على مستوى الحقوق الاجتماعية، والتي ستكون لها آثارا سلبية على المستوى الأوربي وعلى مستوى الشراكة المغربية الأوربية التي تؤطر ها الاتفاقية مع الاتحاد الاوربي خاصة الفصل 65 الذي يحرم المس بالحقوق الاجتماعية للأجانب على اعتبار ان هذا تمييزا واضحا، موضحة أن المغرب يحذر كذلك من تداعيات هذا الإلغاء الذي قد يكون بمثابة ضوء أخضرا للحكومات الأوروبية الأخرى للتراجع على المكتسبات الحقوقية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد