سجلت واردات المواد الطاقية خلال الفترة الممتدة بين يناير و شتنبر من السنة الجارية انخفاضا بناقص 3.1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة انخفاضا بقيمة 2.4 مليار درهم منتقلة من 76 مليار و220 مليون درهم إلى 73مليار و855 مليون درهم، إذ سجلت واردات الزيت الخام للنفط ناقص 9.1 بالمائة بقيمة 2.3 مليار درهم، وزيوت الغاز وزيوت الوقود بناقص 4.6 بالمائة اي بقيمة ناقص مليار وثلاثة مليون درهم (حسب معطيات مكتب الصرف).
وسجل ملاحظون أنها المرة الأولى التي تتراجع فيها واردات المحروقات، وتعتبر فاتورة واردات المواد الطاقية العنصر الأساسي الذ ي يثقل ميزان الورادات المغربية، والذي يساهم بشكل كبير في عجز الميزان التيجاري، موضحين أن أي تغير في هذه الفاتورة قد يؤثر مباشرة على مجموعة من المتغيرات تهم المبادلات والعجز التيجاري و نفقات المقاصة، ومجموع القطاعات المرتبطة في انتاجها بالمحروقات وكذا ظروف عيش المواطن المغربي. وكان المغرب قد تبنى نظام مقايسة أسعار المحروقات بهدف الحفاظ على المؤشرات الماكرو-اقتصادية للاقتصاد الوطني وخصوصا الابقاء على نسبة العجز في حدود معينة، وهو ما اعتبر عامل مهم في تقليص كلفة التمويل من المؤسسات المالية الدولية ومختلف الشركاء وفي جلب الاستثمارات. و في سبيل تنويع مصادر الطاقة يتوقع المغرب بدء الإنتاج في أول محطة حرارية تعمل بالطاقة الشمسية سنة 2015، وتعتبر “نور” المحطة الأولى التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية، وتفوق قيمتها 600 مليون أورو، وستسمح بتوليد 160 ميغاواط، وتهدف إلى إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020. كما يعتزم المغرب بناء خمس محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أولاها محطة ورززات والتي تقدر طاقتها ب500 ميغاواط.
المصدر: مريم التايدي نشر في التجديد