عقد المكتب المسير لجمعية أصدقاء البيئة، يوم 31/1/2016، اجتماعا تدارس خلاله ظروف وحيثيات التراجع غير المبرر عن قرار منع زراعة البطيخ الأحمر رغم إجماع كل الفاعلين المحليين على اعتبار هذه الزارعة دخيلة على الواحات ومستنزفة للموارد المائية بشكل كبير.
واستحضر المكتب، خلال هذا النقاش، الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم بتاريخ أكتوبر 2014 بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة، المدير الجهوي للماء الصالح للشرب، رؤساء الجماعات المحلية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، حيث تم تشخيص الوضعية المائية المقلقة بإلإقليم، كما تم تقديم دراسات علمية تثبت دور الزراعات المستهلكة للماء خاصة البطيخ الأحمر في استفحال الأزمة المائية، وخلص الاجتماع المذكور إلى إقتناع الجميع –وبالإجماع- بضرورة استصدار قرار استعجالي لمنع هذه الزراعة..
وللأسف الشديد، وفي الوقت الذي كانت جمعية أصدقاء البيئة تنتظر فيه القرار، يفاجأ الرأي العام المحلى بانتشار غير مسبوق لهذه الزارعة في كل أنحاء الإقليم وبشكل مضاعف على ما كان عليه الوضع السنة الماضية رغم كارثة الجفاف التي تعم الإقليم هذه السنة.. مما يجسد غياب إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا في تبني مقاربة مائية مندمجة ومستدامة وتشاركية من شأنها التخفيف من حدة الأزمة المائية.
ويترجم هذا التراجع الخطير تغييب المصلحة العامة والإنحياز إلى اللوبيات الفلاحية التي لا يهمها سوى قضاء المصالح الشخصية على حساب موارد المنطقة الطبيعية..
وباعتبار الجفاف معطى هيكلي وبنيوي ودائم بالواحات، بينما الفيضانات ظرفية وعابرة، فإن السياسة العشوائية لأصحاب القرار ستدخل الإقليم في متاهات خطيرة وستعمق الأزمة المائية مستقبلا وستحكم على الإنسان والمجال الواحي بالزوال والقضاء على هذا التراث الإنساني والحضاري الذي عمر قرونا وأزمنة.
وفي هذا الإطار، تشير جمعية أصدقاء البيئة إلى أن كل الوعود التي تقدمت بها الوزيرة المعنية لحل أزمة الماء بالإقليم، على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، لم يتم الوفاء بها. وفي هذا السياق، تعلن جمعية أصدقاء البيئة للرأي العام المحلي والوطني إدانتها واستنكارها بقوة التراجع عن قرار منع الزراعات المستهلكة للماء وخاصة الدلاح والانحياز للوبيات الفلاحية على حساب المصلحة العامة، وتحمل المسؤولية الكاملة لوزير الفلاحة والوزيرة المكلفة بالماء والسلطات الإقليمية على ما ستؤول إليه الأوضاع المائية مستقبلا بهذا الإقليم بفعل هذه السياسة غير المندمجة وغير المستدامة لموارد المنطقة المائية.
وتطالب جمعية أصدقاء البيئة رئيس الحكومة بضرورة التدخل العاجل لوقف نزيف استنزاف الموارد المائية ورد الاعتبار لهذا المجال الواحي بتبني مقاربة تنموية تشاركية مندمجة ومستدامة. كما تطالب وزير الفلاحة بتبني مقاربة فلاحية مندمجة ومستدامة وتشاركية تعتمد على إنقاذ وتأهيل وتنمية وتجديد الواحات التقليدية بدل دعم الضيعات الكبرى المستحدثة في المناطق خارج الواحات. كما تطالب الوزيرة المكلفة بالماء بتنفيذ وعودها لحل أزمة الماء الصالح للشرب على المدى القريب والمتوسط والبعيد بالإقليم.
وتعتزم جمعية أصدقاء البيئة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 مارس 2016 بمناسبة اليوم العالمي للماء، وتدعو كل الفاعلين المحليين الغيورين على مستقبل واحات المنطقة ومواردها المائية إلى تشكيل جبهة محلية لمواجهة استنزاف هذه الموارد الطبيعية.
كما طالب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وعامل الإقليم بتنفيذ توصيات اللجان التقنية الإقليمية لإغلاق كل المقالع التي لا تتوفر على الشروط القانونية الجاري بها العمل. وكذا تفعيل قانون 01 و06 المتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل الثمر للحد من البناءات العشوائية في قلب الواحات والتي شهدت انتشارا غير مسبوق من طرف الخواص.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي