في جوابه عن سؤالنا حول المبادرة التشريعية وهيمنة الحكومة على البرلمان بغرفتيه في بلادنا والذي وجهناه الى رئيس مجلس المستشارين ،في ندوة صحفية عقدها الرئيس بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كما أقرته
الأمم
المتحدة
، والذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة ، ينظم فيه مجلس المستشارين، تحت الرعاية الملكية المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار «تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك» يومي 19 و 20 فبراير 2016، قال عبد الحكيم بنشماش أنه ولحد الآن ومنذ خمس سنوات ليس هناك أي تقدم يذكر في هذا الصدد، مؤكدا عدم تفعيل الفصل العاشر من الدستور بخصوص إشراك المعارضة، ولم ينف رئيس مجلس المستشارين هيمنة الحكومة على المجال التشريعي بصفة عامة، والحصيلة الحالية هي خير دليل على ذلك، كلما قورن بين ما أتت به الحكومة من مشاريع قوانين ومرر، وبين المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية بصفة عامة وفرق المعارضة بصفة خاصة ،ورفضت ، ضمن المنظومة المسطرية التي تتحكم في سير أشغال البرلمان وفق أعمال اللجان. وأكد بنشماش -الذي تحدث إلى الصحافة الوطنية والدولة أمس 12/2/2016 في لقاء إعلامي بمجلس المستشارين ،قال عنه أنه سيصبح تقليدا بكافة اللوجستيك المتاح لإيصال المعلومة الى الصحفيين، ومنهم الى المجتمع بقناعة أن البرلمان يجب أن يكون فيه الذهاب والإياب بين المؤسسة والمجتمع لكي لا يكون علبة مغلقة – أنه يسرع في كافة المشاريع التي تصل مكتب المجلس في يوم وصولها سواء تم فيها قبول المقترحات من عدمه، مؤكدا أن ألامر خارج إرادته وحسب تعبيره « ما باليد حيلة ».
تفاصيل أكثر في عدد الإثنين
المصدر : الاتحاد الاشتراكي