أكثر من 247 سنة سجنا نافذا في حق مسؤولين سامين في الدرك و الأمن و بارونات مخدرات
أفاد مصدر أن غرفة الدرجة الثانية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار على ملف من العيار الثقيل توبع فيه عدد مهم من الأمنيين والدركيين، من ضمنهم كولونيلات وعمداء، وجمركي، وتجار مخدرات وبارونات، حيث كانت هناك مفاجآت همت أساسا اعتقال «كوميسر» من داخل قاعة الجلسات كان في حالة سراح بعدما رفعت عقوبته من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حبسا نافذا، في حين رفعت عقوبة بارون مخدرات من ست سنوات إلى عشر سنوات. وهكذا قضت الهيئة القضائية في الساعات الأولى من صباح السبت 5 مارس 2022، بأحكام ارتفعت إلى 247 سنة سجنا نافذا، وبراءة آخرين أو تخفيض العقوبة في مواجهتهم، بعدما كانت الأحكام الابتدائية قد تجاوزت 220 سنة سجنا نافذا سنة 2018، وذلك في وقائع تعود لعام 2016، حيث ورط بارونات مخدرات أمنيين كانوا قد أحيلوا على ذات المحكمة، بينما أحيل الملف الثاني المتابع فيه الدرك بعد شهور من البحث والتقصي. في هذا الصدد كان ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط ، الأستاذ عبدالسلام العناز، قد طالب بضم ملف الأمنيين المتابعين ضمن 26 متهما إلى نازلة مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات المتابع فيها في ملف منفصل 19 متهما، من ضمنهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، وواحد منهم موظف في هولندا . وكانت هذه القضية قد انطلقت على إثر توصل المصالح الأمنية بمعلومات تؤكد تورط أشخاص في إطار شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، وعمل أفرادها على تقديم مبالغ مالية مهمة لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم، حيث فتح بحث قضائي وأجريت تحريات ميدانية مكنت من حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا ووثائق مزورة، وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة، حسب مصدر أمني. ونسب تمهيديا لبعض المتهمين من أفراد هذه الشبكة أنهم كانوا يهربون المخدرات بعد دسها في الأسماك والطماطم، المراد تصديرها إلى أوربا، وذلك بعد تسوية وثائقها.
المصدر: العلم نشر في العلم