تدشين منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق وحديث عن فتح معبري سبتة ومليلية في الشهر القادم
كشفت صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية، عن موعد إعادة فتح معبري سبتة ومليلية أمام المغاربة، والسماح لسكان أقاليم وعمالات الناظور وتطوان والمضيق الفنيدق والمناطق المجاورة بالمرور إلى المدينتين، بعد ما يقارب السنتين من إغلاق المعبرين (مارس 2020). وحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار بإسبانيا، فإنه من المنتظر إعادة فتح المعبرين في اتجاه المغرب، في شهر مارس المقبل، مع منح امتياز الولوج بالنسبة للمواطنين بجهتي الناضور وتطوان والمضيق الفنيدق، إضافة للمقيمين بكل من سبتة ومليلية المحتلتين. مشيرة، وحسب صونيا مورينو الصحافية الإسبانية المختصة في الشأن المغربي الإسباني، أن الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي أصدر أوامره للسلطات المحلية بكل من الناضور وتطوان والمضيق الفنيدق بالاستعداد لفتح معبر بني أنصار (مليلية) وطاراخال، بعد اجتماعات حاسمة عقدت بين الجانبين المغربي والإسباني مؤخرا. كما كشف ذات المصدر أن الحكومة الإسبانية أكدت أن العمل جاري على انهاء هذا الإغلاق، ليتم ذلك مع انتهاء أشغال الترميم والإصلاح بالمعابر الحدودية، التي ستصبح من خلالها «حدودا ذكية»، حسب ما صرحت به مندوبة الحكومة بمدينة سبتة المحتلة سلفادور ماتيوس. ويأتي قرار فتح المعبرين الحدوديين، بعد أن تم صباح السبت الماضي الشروع في العمل بمنطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة ببلدة الحيضرة بمدينة الفنيدق، حيث استقبلت المجموعة الأولى من المستثمرين، والمكونة من 53 تاجرا، والذين سيباشرون مزاولة أنشطتهم الاقتصادية التجارية (بعد حظر السلطات المغربية شهر أكتوبر 2019، تهريب البضائع والسلع من سبتة المحتلة، وكان هذا النشاط مسموحًا به طيلة عقود من الزمن، وكان يوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 9000 شخص)، حيث تم تسليم 50 وديعة (من إجمالي 76 وديعة)، حسب وكالة الإنعاش وتنمية أقاليم الشمال. وقد تم اختيار التجار من قبل مركز الاستثمار الإقليمي وفق سلسلة من المعايير، من بينها الانتماء الجغرافي للمنطقة الشمالية. وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المتوقع أن توفر المرحلة الأولية 1000 وظيفة مباشرة و2000 وظيفة غير مباشرة. وأنجز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة للفنيدق، الذي يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق للفنيدق، بغلاف مالي يقدر بأكثر من 200 مليون درهم، وهو ثمرة شراكة تم إبرامها في شهر فبراير 2020، ما بين وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، مجلس الجهة، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وكالة طنجة المتوسط، ولاية الجهة، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار. وتعتبر منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة للفنيدق الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط المصنف إفريقيا، وتتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات تحترم المعايير العالمية. وتبلغ مساحة الشطر الأول 10 هكتارات، وتتكون من 76 مستودعا ومزودة بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال، كل هذا يجعل هذه منطقة مهيأة بشكل حديث، معاصر ومناسب لاحتضان الأنشطة التجارية. وتشمل سلسلة من المستودعات من ثلاثة أنواع مختلفة (بين 160 و900 متر مربع من السطح) ستتلقى البضائع بالجملة. وسيتم عبر هذه المتاجر عرض المنتجات الغذائية الزراعية والأجهزة المنزلية والمنسوجات، بالإضافة إلى مواد التنظيف والصيدلة والديكور المنزلي وستمتد المساحة الكلية للمنطقة إلى 95 هكتارا مخصصا حصريا لأنشطة التجارة والتوزيع وتوفر مزايا متعددة منها: نمط تسيير مناسب يحترم أعلى المعايير المعتمدة بمناطق التسريع الصناعي بالجهة، اعتماد أسلوب اشتغال ونظام لوجيستيكي خاص ومندمج للمنطقة أعد بتوافق وشراكة مع مختلف الفاعلين الجهويين والوطنيين وتوفير مواكبة مستمرة وعن قرب لتيسير التدفقات التجارية للمنطقة.
المصدر: محمد طارق حيون نشر في العلم