يعتزم مجلس المنافسة، خلال الأسابيع القادمة، تنظيم مجموعة من اللقاءات مع السلطة القضائية، والعالم الاقتصادي، والصحافة والإعلام، من أجل التعريف بالقانونين الجديدين 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، و 12-104 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه اللقاءات ستنظم مع المعنيين بالإطار المؤسساتي الجديد لدراسة سبل التعاون المستقبلية كل في مجال اختصاصه ومن زاوية ارتباطه بقضايا المنافسة.
وأشار إلى أن أول لقاء سينظم في إطار برنامج العمل التواصلي سيخصص للسلطة القضائية يوم الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على أن ينعقد اللقاء الثاني المتعلق بالعالم الاقتصادي في مارس المقبل، واللقاء الثالث مع الصحافة والإعلام في غضون شهر أبريل القادم.
ويندرج لقاء مجلس المنافسة والقضاء، بحسب ورقة تقديمية للمجلس، في إطار الجهود المبذولة من طرف مجلس المنافسة للتعريف بمبادئ المنافسة وبأبعاده القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا في إطار التدابير الهادفة إلى إيجاد أفضل السبل للتطبيق الأمثل للمقتضيات التي جاء بها الإطار القانوني الجديد المتعلق بهذا المجال، بالخصوص في ما يهم تفاعل المجلس مع السلطة القضائية كل حسب مجال تخصصه.
وأبرزت الورقة أن «بناء نظام تنافسي يبقى كفيلا بتضافر جهود مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال»، مضيفة أن «الإطار القانوني الجديد المتعلق بالمنافسة يمنح لكل من المجلس والمحاكم المختصة أدوارا تبدو متكاملة لضمان احترام مبدأ المنافسة داخل الأسواق، عبر مجموعة من المقتضيات».
وأوردت الورقة، في هذا الإطار، مقتضيات تهم «إمكانية استشارة المجلس من قبل المحاكم المختصة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المعروضة عليها»، و»إمكانية تقديم الطعون في القرارات المتخذة من قبل المجلس أمام الهيئات القضائية المختصة».
وتشمل هذه المقتضيات أيضا «التنسيق بين المجلس ووكيل الملك المختص بالنسبة لإجراءات البحوث الميدانية وحجز الوثائق»، و»إحالة المجلس لبعض القضايا التي تم اتخاذ قرارات بخصوصها على المحاكم قصد اتخاذ التدابير الزجرية المناسبة في ما يتعلق بالجانب الجنائي».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي