وسيط المملكة يقدم تقريرا سنويا مفصلا لمؤسسته في ندوة صحفية
عقدت مؤسسة وسيط المملكة صباح اليوم الجمعة 7 يناير 2022، ندوة صحفية قدمت فيها تقريرا مفصلا يستعرض حصيلة عملها السنوي لسنة 2020، وقد تناول في هذا الاطار وسيط المملكة كلمته الافتتاحية، مشيرا إلى أن هذا التقرير تم عرضه على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتم نشره بالتفصيل في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 دجنبر 2021. واعتمد التقرير على التحليل لمعطيات رقمية تم تسجيلها في خلال السنة، بمقاربة مختلفة عن التقارير السابقة للمؤسسة، وجاءت هذه المعطيات منسجمة مع ما التزمت به المؤسسة سنة 2019، في مخططها الاستراتيجي. كما تضمن التقرير، بعض المعطيات التي توثق لعمل المؤسسة خلال سنة 2020، وما عرفته من أزمة صحية، من منطلق أن الرأي العام من حقه أن تكون له رؤية واضحة حول أدائها خلال هذه الفترة. ومن أهم أهداف هذه الندوة حسب كلمة وسيط المملكة، هو تقديم الحساب، حساب حول كيف ينظر المواطن لتعاملات الإدارة معه، وأيضا حساب حول ماذا فعلت المؤسسة إزاء ما تتوصل به من تظلمات. وقال الوسيط إن المؤسسة حرصت خلال سنة 2020، على تجسيد انخراطها التام في تنفيذ ما سبق أن أعلنته من تحول منشود في تصوراتها القائمة على مبدأ شفافية الأداء في إطار حكامة إدارية جيدة، وواصلت تنفيذ مخططها الاستراتيجي، من خلال ما تضمنه من محاور وبرامج، وفق جدولة زمنية معلنة، إذ بالرغم من مجمل الإكراهات والتطورات التي فرضتها الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما صاحبها من تدابير احترازية، وصلت حد فرض حالة الطوارئ الصحية، وإقرار جحر صحي شامل، الشيء الذي حال أو قلص من فرص تنفيذ مجموعة من الأنشطة، فقد بلغت نسبة تنفيذه في نهاية هذه السنة60 % من مختلف الإجراءات العملية المشكلة للبرامج المقررة فيه، وهو ما يمثل نسبة 92 % من الهدف الذي كان متوقعا تحقيقه برسم هذه السنة عند إقرار المخطط، علما أن هذه السنة دفعت باستثنائيتها الإدارة إلى إعادة ترتيب الأولويات. وخلص تقرير سنة 2020 عموما، إلى إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، غير أن ذلك لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس، الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة. التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية. وأكد وسيط المملكة أن المؤسسة حرصت على أن توجه تدخلاتها هذه السنة وجهة تجعل “إنتاج الحلول” في منطق الإدارة، مستندا إلى معايير الحق، ومنضبطا لقواعد الشرعية، ومسترشدا بمبادئ العدل والإنصاف. واعتبرت ذلك، متصلا بمدى التعبئة والانخراط المعبر عنهما داخل مختلف مكونات الإدارة، ورهينا بمدى القدرة على الالتفات إلى المورد البشري داخل منظومتها التدبيرية في مختلف المستويات. وأبرز أن التحدي الحقيقي الذي واجهته المؤسسة، خلال هذه السنة، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، وهو الرهان الذي يتوقف كسبه على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد.
المصدر: العلم نشر في العلم