طالبت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي بفتح تحقيق بخصوص ارتفاع ضحايا الإتجار بالنساء حسب تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص.
ودعت الوافي في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزيرالداخلية محمد حصاد ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي (دعت) إلى إجراء دراسة تدمج القطاعات المعنية: وزارة النقل والتجهيز(إدارة الجمارك) ووزارة الداخلية لمعرفة الدواعي من عدم جدوائية الإجراءات التي التزم المغرب القيام بها لمحاربة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، والتي كان من نتائجه التزايد المطرد في المغرب لعدد المتاجر بهن حيث كشف تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص استنادا لمعطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس وتسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012 حسب التقرير المذكور. وكانت المقررة الأممية لجوي نغوري إيزيلو، قفد كشفت في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لسنة 2014 عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، التقرير الذي عرض ضمن البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ذلك الحق في التنمية، أفاد إن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة. المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج. وأبرزت المعطيات أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد