ستعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اليوم الإثنين، لقاءها الأول لمدارسة مشروع قانون الأبناك التشاركية، وذلك بعد ردود الفعل القوية التي خلفها القرار الانفرادي للشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، والذي أحال مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، دون أن يكون القرار اتخذته هياكل المجلس، ولم يتم التداول فيه لا بمكتب المجلس ولا بندوة الرؤساء. وقال مصدر بلجنة المالية بمجلس المستشارين ل”التجديد”، إن أعضاء اللجنة أخبروا بأن المجلس سيتلقى ملاحظات المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في غضون أيام، وبالتالي تقرر الشروع في مناقشة مشروع القانون المذكور إلى حين التوصل برأي المجلس الاقتصادي. ويحدد القانون المنظمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجل شهرين لبث المجلس في الإحالات الواردة عليه.
وبعدما وتفاجئ البرلمانيون أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيسها وكذا رؤساء فرق برلمانية وأعضاء بمكتب المجلس، للقرار الانفاردي لبيد الله المخالف للمقتضيات القانونية، يرتقب أن يكون البرلمانيون وجهوا مراسلة لرئيس المجلس حول الموضوع، لتذكيره بالمقتضيات القانونية للنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد