علمت التجديد أن محكمة الاستئناف قررت تمتيع رئيسة جمعية بدوار أولاد بلعكيد ضواحي مراكش ، إحدى المتابعات في قضية تهجير مواطنين إلى تركيا بالسراح المؤقت بعد الطعن الذي تقدم به محاميها ضد قرار المحكمة الابتدائية. وأشارت مصادرنا أن المعنية بالأمر وهي أم لخمسة أطفال أصغرهم مازال في مرحلة الفطام غادرت السجن المحلي بعد أداء كفالة مالية وصت إلى 10 ألاف درهم إضافة إلى كفالة شخصية من محاميها. وأوضحت المصادر أن المتهم الرئيس وهو مهاجر سابق الى الديار التركية وطالب جامعي هو نائب رئيسة الجمعية، مازالا رهن الاعتقال بناء على قرار المحكمة الابتدائية غير المستأنف من طرفهما. من جهة أخرى أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الخميس المقبل 19 يونيو من أجل إعداد الدفاع، حيث ينتظر أن تبدأ أولى المرافعات في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الشارع المراكشي سيما أن الضحايا وصل عددهم إلى حوالي 40 شخصا. وتعود القضية إلى أبريل المنصرم ، حين سمع عدد من الشباب أنه صاحب شركة يتواجد بمقر جمعية بدوار أولاد بلعكيد، يمكن أن يضمن لهم عملا بتركيا مقابل، مبلغ 6000 درهم، حيث قام المعني بإبرام عدد من العقود من المرشحين للهجرة، قبل أن تقوم رئيسة الجمعية بإبلاغ الدرك الملكي عن العملية. وأكد المتهم الرئيس أن رئيسة الجمعية كانت تأخذ 2000 درهم عن كل عملية وهو نفته في محضر أقوالها، وأن نائبها لم يكن يأخذ أي مبلغ، كما أشار انه لا يتوفر على أية عقدة مع أية الشركة التركية المرشحة لاحتضان المهاجرين وإنما تربطه علاقة بشركة وسيطة وان العقد تركه في تركيا وقد وضع مبلغ من 5 إلى 6 ملايين سنتيمم كضمانة لهذه الشركة على أساس أداء تذاكر السفر الخاصة بالمرشحين لكون المبالغ التي أخذها منهم صرفها بالكامل في المغرب، وان لا علاقة له بأية قضية تهجير إلى سوريا .
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد