طالب المركز المغربي لحقوق الانسانبجهة مراكش آسفي في شكاية مرفوعة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، تحت موضوع: طلب إجراء بحث في شأن انتشار البناء العشوائي بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت بضواحي مراكش ، طالب بضرورة القيام بتحرياتها وإجراء أبحاث في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية “حربيل” بمنطقة تامنصورت، وتشجيع هذا البناء من طرف مسؤولي الجماعة وذلك عبر مد أصحاب البنايات العشوائي بشواهد الربط بشبكتي الماء والكهرباء، ما يضفي الشرعية على هذا البناء العشوائي.
والتمس المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش تانسيفت من السيد الوكيل إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها في شان البناء العشوائي الذي تعرفه هذه الجماعة بشكل غير مسبوق، وإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى عين المكان، ومعاينة الانتشار المهول للبناء العشوائي بهذه الجماعة، وبشكل خاص بالدوارير التالية:دوار العنابة، دوار العشاش، دوار الزغادنة، دوار المرادسة، دوار ايت سعيد دوار الرميلة و دوار أيت باكري. وأفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه توصل بشكايات من طرف بعض ساكني المنطقة، ومن خلال التحريات التي قام بها المركز المغربي، اتضح أن تورط مسؤولي الجماعة في منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لسماسرة البناء العشوائي هو العامل الأساسي في تشجيع وانتشار هذا البناء غير القانوني بالمنطقة. و أشار شكاية المركز المغربي المرفوعة إلى السيد الوكيل والتي توصلت المسائية العربية بنسخة منها، أن أسماء بعض الدواوير التي وردت في الشكاية، تشهد استفحالا وانتشارا غير مسبوق للبناء العشوائي في المنطقة، وضمنها دوار “القايد” ودوار “أيت سعيد”، وأضافت الشكاية بأن نفس الدوارين سبق وأن كانا موضوع تدخل من طرف السلطات المحلية خلال سنة 2006، حيث تم هدم المئات من المنازل والبيوت العشوائية، وهو الموضوع الذي أنجزت فيه لجان مركزية من وزارة الداخلية تقارير أكدت تورط السيد اسماعيل البرهومي رئيس جماعة حربيل بمدينة تامنصورت في تشجيع البناء العشوائي، ما جعل وزير الداخلية يعزل رئيس الجماعة سنة 2007، وبالتالي حرمانه من إعادة الترشيح للانتخابات لولاية كاملة. ووجهت الشكاية أصبع الاتهام في الشكاية نفسها إلى رئيس جماعة حربيل ، وجاء فيها : ” السيد الوكيل، إن السيد “س ب ” ، ومباشرة بعد انتخابه رئيسا لجماعة حربيل بعد انتخابات الرابع من شهر شتنبر سنة 2015، عاد البناء العشوائي بقوة إلى الانتشار في نفس الدوارير التي كانت سببا في الاطاحة به، وبدواوير أخرى في مجموع تراب الجماعة. علما أن الرئيس نفسه، تمكن من الحصول على رخصة السكن بمنزله الكائن بالشطر الخامس، بالرغم من بنائه لطابق تحت أرضي ومخالفته لتصميم البناء، كما ن زوجته العضو بنفس الجماعة، استغلت منصبها للاستيلاء على مساحات شاسعة من الملك العمومي وتحويلها إلى مستودعين من أجل عرض وبيع مواد البناء بكل من الشطر الثاني والسابع بالمنطقة. وطالبت الشكاية اخيرا بفتح تحقيق في النازلة، للحد من ظاهرة البناء العشوائي، والضرب على يد كل من ثبت تورطه في استفحاله
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية