المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعقد أول اجتماع رسمي لتوزيع المهام التنظيمية ويقرر طرد عضوين من الهيئة لإخلالهما بمبادئ الهيئة وقانونها الأساسي ،وأكد عزمه عقد ندوة صحفية سيحدد موعدها لاحقا لكشف الحقائق بالأدلة الدامغة :
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المكتب التنفيذي بلاغ للرأي العام عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الأول بمدينة أصيلة ووزع المهام التي جاءت على الشكل التالي: محمد طارق السباعي رئيسا محمد المعاشي أمينا للمال نجيب بنحميدة نائب أمين المال نادبة عسوي نائبة أمين المال سمير حمضي كاتبا عاما وفاء الكمراني نائبة الكاتب العام رشيد غيثان نائب الكاتب العام درويش عزيز/الوالي الحسين / سمير بوزيد/ رشيدة ايت حمي / أحاجي عز العرب /عزيز الرويبح/ فاطمتو الزعمة : نواب للرئيس مكلفين بمهام فريد النقاد مكلف بالإعلام والتواصل عبد المومني عبد المولى/ بلشقر محمد/ إدريس كشيرة /أوشن حمزة/عبدوني نجيم/عمر الحمداوي مستشارون مكلفون بمهام وتدارس المكتب التنفيذي عشر ملفات الفساد الواردة عليه مؤخرا وأحالها على اللجنة الوظيفية المكلفة بالدراسة والتتبع وقرر مراسلة فروع الهيئة لإعداد تقاريرها التي ستدرس خلال ملتقى الفروع والذي سيحدد تاريخ انعقاده قريبا و ناقش المكتب التنفيذي ما تداولته وسائل الإعلام حول تصريحات وكتابات لا علاقة لها بأدبيات وأهداف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والصادرة عن عضوي اللجنة الإدارية المنتخبة وعاين مخالفتها لمقتضيات القانون الاساسي للهيئة ولاسيما الاستقلالية والجماهيرية والديمقراطية واستنادا للمادة الخامسة منه والتي تنص على الالتزام بمبادئ الهيئة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي بالتوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إليها. مستنكرا الاتهامات الرخيصة والأوصاف القدحية التي جاءت على لسان عضوي اللجنة الإدارية في حق الأعضاء المنتخبين والمشككة في حسن طويتهم وسلوكهم وشرفهم بالنظر الى ان المكتب التنفيذي تأكد من عدم صدور أي قرار حزبي من قيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يقضي بجعل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ملحقة حزبية كما انه لم يتوصل بأية لائحة للمنسحبين من آخر اجتماع للجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، و يسجل بكل استغراب كيف أن من أعلنا انسحابهما من الهيئة ظلا منذ 2009 يحضران اجتماعاتها الوطنية وطيلة التحضير للمؤتمر الثاني إلى حين تشكيل أجهزة الهيئة يتعايشان مع ما أسمياه الفساد تحت سقف واحد إن المكتب التنفيذي إذ يذكر بان المؤتمر الوطني الثاني صادق وبالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي ولم يسبق للمنسحبين الاثنين أن ناقشا الوضع التنظيمي للهيئة لا قبل المؤتمر أو خلاله وأنهما كانا طيلة أشغال المؤتمر يمارسان التشويش خارج قاعة المؤتمر لإفشاله واستقطاب الأصوات دون جدوى وان بقاءهما رغم تلكم “الخروقات” إلى آخر لحظة من عمر المؤتمر، يؤكد فراغ مزاعمهما من أية صدقية والصور المنشورة على نطاق واسع تظهر رئيس المؤتمر محمد العمراني يهنئ الرئيس المنتخب في جو بديع ولكل ماسبق قرر المكتب التنفيذي إسقاط عضوية ” محمد الغلوسي ” و” حسن جبرون “من عضوية اللجنة الإدارية وطردهما من صفوف الهيئة لعدم تنفيذ الالتزامات و الإخلال بمبادئ وأهداف الهيئة. كما قرر تكليف الأستاذ إدريس كشيرة عضو المكتب التنفيذي للهيئة بتتبع ملفات الفساد الرائجة أمام محكمة الاستئناف بمراكش وفي إطار تفعيل شعار المؤتمر الثاني للهيئة “تكتل وطني من اجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة دون إفلات من العقاب ” شارك المكتب التنفيذي في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بمدينة أصيلة معبرا من خلال الكلمة الملقاة بان الهيئة ستظل في الواجهة من اجل إسقاط رموز الفساد في كل مكان معلنا تضامن الهيئة مع كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لمحمد بنعيسى رئيس بلدية أصيلة وقرر المكتب التنفيذي عقد ندوة صحفية سيتم الإعلان عنها لاحقا
المصدر: 19 4 2014 نشر في المسائية العربية