المسائية العربية أشاد محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بإثارة بنكيران لموضوع حساس يتعلق بتبديد المال العام وتهريبه إلى الخارج من طرف قياديين من حزب الاستقلال حين قال: ” لا يجب أن يأتي إلى البرلمان من يتوفر في حزبه على أعضاء لهم ممتلكات موضوعة بالخارج بالمليارات”، في إشارة -على ما يبدو- إلى الوزيرة السابقة والقيادية في حزب الاستقلال ياسمين بادو، التي يعتقد أنها تمتلك شقتين في باريس وهو ما يخالف القانون المغربي. وطالب محمد طارق السباعي من رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران بعدم القبول بأنصاف الحلول، وفي حالة ما إذا كانت الضغوط كبيرة، فعليه طلب “دعم صاحب الجلالة” . وأضاف طارق السباعي ان المكتب التنفيدي للهية تدارس الموضوع يوم السبت 5 يناير من السنة الجارية، وقرر رفع شكاية ضد ياسمينة بادو لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض، معتبرا أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتوفر على أدلة وقرائن ستدلي بها في الوقت المناسب، وذكر محمد طارق السباعي رئيس الحكومة بما جاء على لسانه في قبة البرلمان حين أكد امتلاكه لمعلومات خطيرة حول تهريب الأموال، وباعتباره الرجل الثاني في الدولة وممثلها عليه أن يعلن عن لائحة مهربي الاموال إلى الخارج ، إلى جانب إجراءات فعلية من أجل استرداد تلك الأموال، وفي حالة إبقاء الموضوع طيّ الكتمان فإن الهيئة ستقاضي جميع الوزراء أمام محكمة النقض باعتبارهم مؤتمنين على المال العمومي. من جهته أكد شباط أنه لا يرى مانعاً في أن يكشف رئيس الحكومة عن لائحة بأسماء المهربين، التي أكد توفره عليها، لكنه يرفض نشرها، إمعلناً رفض حزبه كل الاتهامات المجانية، وأنه يثق بالقانون الذي يجب أن يأخذ مجراه، وأمام القضاء يمكن لكل طرف أن يُدلي بإثباتاته.
المصدر: محمد السعيد مازغ نشر في المسائية العربية