صندوق المقاصة تأثر سلبا بارتفاع أسعار غاز البوتان التي بلغت 520.2 دولارا للطن
كشفت بيانات لمديرية الخزينة العامة أن نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2021 شهدت إلى متم شهر ماي 2021 تراجعا بمعدل 14.4 في المائة بالمقارنة مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث استقرت في حدود 28.2 مليار درهم، عوض 33 مليار درهم المسجلة في نهاية ماي 2020. ومقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، الذي يعد بصرف ما لا يقل عن 77 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، فقد بلغ معدل الإنجاز 36.5 في المائة. في المقابل تشير أرقام النشرة الشهرية لمديرية الخزينة برسم شهر ماي 2021 إلى نفقات تحملات صندوق المقاصة قفزت بمعدل 105.3 في المائة منتقلة من 3 إلى 6.3 مليار درهم، ويتوقع قانون المالية خلال العام الجاري أن تصل نفقات المقاصة إلى حدود 13.5 مليار درهم، غير انها قد تتجاوز هذا المبلغ إذا ما استمرت أسعار المحروقات وخاصة البوتان في الارتفاع داخل الأسواق الدولية. وحسب آخر نشرة للظرفية الاقتصادية صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن رسوم وتعويضات المقاصة زادت بمقدار 1.2 مليار درهم أو 18.1 في المائة لتصل إلى 7.6 مليار درهم بنهاية ماي 2021. وعزت هذا الارتفاع على وجه الخصوص إلى الزيادة التي شهدتها أسعار غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 520.2 دولار / طن. وقد أثر ارتفاع نفقات المقاصة بشكل واضح على بنية النفقات العادية للخزينة التي شهدت خلال شهر ماي الماضي ارتفاعا بحوالي 2 مليار درهم، لتصل 107.3 مليار درهم عوض 105.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها نفقات المقاصة والتسيير والتي كلفت في المجموع 95.8 مليار درهم، ضمنها 58.8 مليار درهم تم صرفها على نفقات الأجور بالإضافة إلى تحملات صندوق المقاصة التي قفزت بمعدل 105.3 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار درهم بدل 3 ملايير درهم خلال ماي من العام الماضي. وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 5.2 في المائة لتصل في متم فبراير الأخير إلى قرابة 59 مليار درهم عوض 56 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد و تجهيز الإدارة تراجعا بحوالي 1.1 مليار درهم، إذ بلغت في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 23.7 مليار درهم بدل 24.8 مليار درهم في العام الماضي، أي بانخفاض فاق معدله 4.7 في المائة. وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي نفقات الأجور خلال العام الجاري إلى حوالي 140 مليار درهم، وتفيد معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن عدد الموظفين المدنيين برسم سنة 2020 يناهز 568.149، وهو ما يمثل 15.8 في الألف من السكان في المغرب. ويتمركز حوالي 90 في المائة من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى، على رأسها وزارات التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإدارة السجون. وتبلغ نسبة الموظفين المرتبين في السلم 10 فما فوق 56.9 في المائة، مقابل 50.7 في المائة سنة 2010. ويرجع هذا التطور إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقي وتوظيف الأطر. وشهدت نفقات الموظفين ارتفاعاً ب46.81 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، إذ انتقلت من 80.27 مليار درهم في 2010 إلى 117.84 مليار درهم السنة الجارية.
المصدر: عماد عادل نشر في الاتحاد الاشتراكي