عقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، بمقره بمجلس النواب، حيث تدارس جملة من القضايا، والمرتبطة بالقطاعات المبرمجة في جلسة المساءلة الأسبوعية، وعبرعن استيائه من التعامل السلبي للإعلام العمومي مع فاجعة الزلزال الذي ضرب مدن الشمال، وهو الموضوع الذي شكل طلب الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما تطرق الفريق الاشتراكي أيضا خلال اجتماعه، لتداعيات تنديده بالمسار، الذي تصر الحكومة على التطبيع فيه مع فساد مركب السلطة والمال، إذ أكد أعضاء الفريق الاشتراكي على موقفهم الثابت ضد الاختيارات الحكومية فيما يتعلق:
– بتفويت الصحة العمومية في إطار تحرير الرأسمال الطبي الذي افتتحه بعض أعضاء الحكومة باقتناء مصحات طبية قبل طرح الحكومة لمشروع القانون؛
– إبرام اتفاقية التأمين الفلاحي التي دبرت في ظروف وملابسات تجعل الفريق الاشتراكي، يتساءل عن مدى خدمتها واستجابتها لمصالح الفلاحين الصغار ضحايا الجفاف والتي مررت بشكل انتهك فيه الفصل 36 من الدستور واتفاقية
الأمم
المتحدة
لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب؛
– الالتفاف المصالحي على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضرب لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتجريم تنازع المصالح.
وإذ يجدد الفريق الاشتراكي التعبير عن قناعاته التي طبعت مساره النضالي، منذ تأسيسه، على ضرورة قيام الحكومة بضمان حماية الفلاحين الصغار في ظروف الجفاف بتأمين فلاحي يدبر بشفافية ترسخ سيادة القانون وتحرر الاقتصاد الوطني من التحكم؛ فإنه ينوه بالتفاعل العريض الذي عبرت عنه فئات واسعة من السياسيين والاقتصاديين ووسائل الإعلام ضد الفساد؛ مؤكدا ثباته على مبدأ ربط مصلحة الشعب بشفافية الصفقات العمومية .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي