عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين سلسلة من الاجتماعات واللقاءات شملت مختلف الفاعلين في القطاعين التجاري والمهني ، وأيضا مع عامل العمالة ورئيس المجلس البلدي…وقد تم تتويج هذه الأنشطة واللقاءات باجتماع تنظيمي موسع ،حضره كتاب وأمناء الفروع والأعضاء الممثلون للأحياء ، وقد كان هذا الاجتماع مناسبة لعرض تقرير الكاتب الإقليمي الذي تضمن الوضعية التنظيمية والمهنية ومختلف الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة
بالمحمدية
ومدى تأثير ذلك على الرواج التجاري وما يخلفه من سلبيات تؤدي الى تفاقم المشاكل والمضايقات والمنافسة غير الشرعية، وبالتالي الى متاعب كثيرة قد ينتج عنها الافلاس التام ، ومع كل ذلك مازال هناك بصيص من الأمل والرغبة في التطور،كما تناول العرض تعنت بعض الشركات الموزعة لمنتوجات غذائية وتعاملاتها غير المنصفة لحقوق تجار التقسيط ..
وفي المناقشة تم تسجيل الجو الإيجابي الذي ساد مختلف التدخلات والمناقشات وتقديم مقترحات قد تسهم في حل المشاكل او على الأقل الحد من تفاقمها. و قد كان النقاش إيجابيا،حيث تناول عمق المشاكل والمعيقات المطروحة بكل تفاصيلها وما يخلفه ذلك من قلق عميق لدى مختلف الممارسين في القطاعين التجاري والمهني ..وقَد أجمع الحضور على تسجيل الخلاصات التالية:
-يسجل بشكل إيجابي تجاوب عامل العمالة وتفهمه لما يعيشه الوضع التجاري والمهني من اكراهات ومشاكل وكذا بعض الايجابيات، ووعد بتتبع الموضوع بالاهتمام اللازم والعمل مع مختلف الأطراف المعنية للبحث عن حلول ناجعة ،مؤكدا ان باب مكتبه مفتوح باستمرار للنظر في اي مستجد او معالجة المشاكل المطروحة ..نفس الرغبة عبر عنها ايضا رئيس المجلس البلدي وخاصة في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي وكل ماله علاقة باختصاصات المجلس البلدي.
– يفوض المكتب الإقليمي متابعة البحث والمعالجة لقضية تعنت بعض الشركات التي تستغل التجارالصغار بشكل يراعي مصالحها فقط دون استحضار حقوق وكرامة التاجر،وخاصة بعض شركات المشروبات الغازية، وايضا بعض شركات انتاج الحليب ومشتقاته، وشركات مواد اخرى تتعامل بجفاء و لامبالاة مع اصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة.. وبعد دراسة موضوع هذه الشركات وتعاملاتها الجافة واستغلالها البشع ، يتم اتخاذ مبادرات نضالية ضدها ومقاطعة منتوجاتها إن لم تبادر لمراجعة تعاملاتها وطرح الحلول المعقولة بينها وبين تجار التقسيط.
– يستنكر ما تقوم به مقتصدية الاعمال الاجتماعية لبلدية
المحمدية
التي تفتح ابوابها للعموم في الوقت الذي كان عليها الاكتفاء بمنخرطيها من عمال وموظفي بلدية
المحمدية
، لأن هذه المقتصدية ،كل شيء تستغله بالمجان على حساب البلدية وماتقوم به من البيع للعموم يخالف قانون المقتصديات والتعاونيات..ويهيب بالسلطات المحلية ان تقوم بتطبيق القانون ضد مثل هذه التصرفات التي ساهمت في افلاس عدد من التجار المنظمين وخاصة في محيط المقتصدية.. وستتخذ تنظيمات النقابة تدابير نضالية اذا لم تبادر الى مراجعة عملية البيع للعموم.
– يسجل بقلق مايتعرض له بعض التجار والمهنيين وحتى المواطنين في الأحياء الجانبية والهامشية وخاصة رياض السلام وغيره من الأحياء المنسية ،من اعتداءات ومضايقات وابتزازات من طرف بعض المنحرفين واللصوص، حيث يتم ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والسجائر المهربة والممنوعات ،كما تحدث سرقات واعتراض المارة ،ويناشد الأجهزة الأمنية في
المدينة
، للقيام بمعالجة الاختلالات المسجلة في هذا الإطار، مع التنويه بما ما تقوم به من مجهود للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وراحتهم.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي