بعد الضجة الكبرى التي أثارها تفويت صفقة التأمين الفلاحي لشركة «ساهام للتأمين»، والتي دفعت هذه الأخيرة إلى إلغاء تطبيق الاتفاقية، خرجت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن صمتها لتؤكد أن فاعلين آخرين سيبدون، في أقرب الآجال، رغبتهم في توقيع اتفاقيات مع وزارة الفلاحة حول تغطية المخاطر الفلاحية، مماثلة لتلك الموقعة مع شركة سهام للتأمين وقبلها مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا).
وفي جوابها على الرسالة التي وجهها لها وزير الفلاحة والتي دعت جميع شركات التأمين الراغبة، إلى توقيع اتفاقية حول تغطية المخاطر الفلاحية على غرار تلك الموقعة مع شركة سهام للتأمين وقبلها مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، ذكرت الجامعة و»بإلحاح « في بلاغ أنها تدعم «دون أي تحفظ استراتيجية وطموحات التنمية التي سطرها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وهي الاستراتيجية التي تدمج كليا قطاعي الفلاحة والتأمين».
من جهة أخرى، أبرزت الجامعة أن التزامها هذا «تجسد بالتوقيع على عقد برنامج مع الحكومة يروم حماية الممتلكات والأشخاص ضمن إطار واسع وإدماجي»، موضحة أنها ستواصل «مواكبة جهود السلطات العمومية في حماية مجموع القطاعات عبر إرساء آليات ملائمة للتأمين من خلال عرض شامل وتنافسي ومتنوع».
كما اعتبرت أن «التجربة التي راكمتها «مامدا» في مجال تغطية المخاطر المناخية منذ 2011، والنجاح الذي أعقب ذلك وكذا الطلب المتزايد على هذه المنتوجات من قبل الفلاحين (تغطية أزيد من مليون هكتار في نهاية 2015) شكلت بدون شك العناصر التي حفزت على التوقيع على اتفاقية مماثلة مع شركة سهام للتأمين والرغبة التي عبرت عنها الحكومة بوضوح للقيام بالأمر نفسه مع باقي الفاعلين الراغبين في ذلك».
وقد خلف توقيع اتفاقية التأمين الفلاحي في 20 يناير 2016 بين كل من وزارتي الفلاحة والصيد البرحري والاقتصاد والمالية وشركة «ساهام للتأمين» المملوكة لوزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، ردود فعل قوية تتهم وزراء الحكومة الثلاثة المعنيين بهذه الاتفاقية بالتواطؤ المصلحي وتغييبهم مبدأ المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين المؤطر لمنح صفقات الدولة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي