بعد ما يربو عن ستة أشهر من تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، صادق زعماء أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، خلال لقاء قصير امتد لنصف الساعة فقط، زوال أول أمس الخميس برئاسة الحكومة، على ميثاق الأغلبية الجديد، في حين تم إرجاء التأشير السياسي على ورقة أولويات البرنامج الحكومي خلال ما تبقى من ولاية الحكومة الحالية إلى الخميس القادم.
وحسب مصادر من الأغلبية، فإن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية اعتمدوا خلال الاجتماع، الذي عقدوه مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي ولم يدم طويلا بسبب انشغالات بعض الزعماء، على الصيغة النهائية التي أعدتها اللجنة الرباعية التي شكلتها رئاسة التحالف، مشيرة إلى أن تلك الصيغة عرفت إدخال تعديلات وصفت بالطفيفة على الميثاق الأغلبية الذي كان قد وقعه كل من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في 16 دجنبر 2011.
مصادر «المساء» كشفت أن من بين أهم التعديلات التي أدخلت على الصيغة المعدلة لميثاق الأغلبية التنصيص على أن التنسيق بين الأغلبية لن يشمل مستقبلا وزراء الحكومة فقط، بل سيكون أيضا على مستوى الفرق البرلمانية، مشيرة إلى أن الأغلبية ستجبر رئيس الحكومة بموجب الميثاق المعدل على الاجتماع بحلفائه كل شهر. ومن أهم التعديلات التي أدخلت على ميثاق الأغلبية التنصيص على أنه لا يمكن تمرير أي ملف من الملفات المعروضة دون التأشير السياسي عليها من قبل هيئة رئاسة التحالف، في حين سيكون رؤساء الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية مجبرين على الاجتماع على الأقل مرتين خلال كل دورة برلمانية.
وفي الوقت الذي حسمت رئاسة التحالف الحكومي في الصيغة النهائية لميثاق الأغلبية، الذي هو بمثابة ميثاق تعاقدي وخريطة طريق لعملها فيما تبقى من عمر التجربة التي يقودها إخوان بنكيران، لم يتمكن زعماء الأغلبية من التأشير السياسي على ورقة أولويات البرنامج الحكومي، حيث تم إرجاء ذلك إلى عشية انطلاق الدورة التشريعية الربيعية.
أمين عام أحد أحزاب الأغلبية نفى في اتصال مع «المساء» وجود خلافات بين مكونات الأغلبية حالت دون اعتماد ورقة الأولويات، مشيرا إلى أن ضيق الوقت وارتباطات زعماء الأغلبية كانا وراء تأجيل المصادقة على الورقة التي أعدتها اللجنة الرباعية إلى الخميس القادم.
من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن زعماء الأغلبية اتفقوا على خطوة التوجه إلى المؤسسة التشريعية خلال افتتاح الدورة الربيعية في أبريل القادم، من أجل أن يقدم رئيس الحكومة تصريحا حكوميا يعقبه نقاش ولا يتلوه تصويت، يتضمن أولويات حكومته وبسطا لمضامين الإصلاحات المرتقبة وجدولة زمنية لتنفيذها. المصادر ذاتها قالت إن بنكيران سيقدم في مستهل الدورة الربيعية القادمة الحصيلة السنوية لحكومته بعد نحو سنتين من ميلادها، وللإجراءات التي ستباشرها خلال النصف الثاني من ولايتها، فيما يبدو أنه تنفيذ للحل الذي اقترحه حزب التقدم والاشتراكية لإضفاء صفة الشرعية الدستورية على حكومة بنكيران الثانية.
إلى ذلك، علمت «المساء» من مصادر حزبية مطلعة أن زعماء الأغلبية اتفقوا على عقد اجتماع تنسيقي يضم قيادات الأحزاب الأربعة ومكاتبها السياسية وبرلمانييها، عشية افتتاح الدورة الربيعية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يروم تنسيق المواقف تزامنا مع اعتماد ورقة أولويات البرنامج الحكومي لما تبقى من عمر الحكومة، والتهييء لمواجهة المعارضة والتحديات المطروحة على المستوى التشريعي وتنزيل الأولويات.
