دخل عدد من المتضررين من مشروع “تهيئة ضفتي أبي رقراق” في اعتصامات مفتوحة تصعيدا للاحتجاجات التي يخوضونها، بعدما تخلت إدارة الوكالة عن التزاماتها تجاههم، وقدمت مجموعة من الوعود التي لم يتم تفعيلها.
ومن المحتمل أن يكون العديد من “الضحايا” نظموا وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، أمام وزارة العدل، لإيصال صوتهم إلى كل المسؤولين، لإنصاف السكان الذين حرموا من حقوقهم، ظلما، على حد تعبيرهم، وأكد أحد الفاعلين الجمعويين لـ”المساء” أن هناك حيفا كبيرا في هذا الملف.
وأضاف المتحدث ذاته أن معاناة السكان تزداد يوما بعد يوم بعدما كبلت أيديهم، ولم يعد بإمكانهم التصرف في عقارات نزعت منهم من أجل تفويتها لمستثمرين على أساس تهيئة مشروع ذي صبغة ربحية، فيما العديد من الأسر مهددة بالتشرد والضياع، فمنهم من أصيب بأمراض مزمنة ومنهم من يعاني من أمراض نفسية جراء حرمانهم من حقوقهم.
واستنكر المتضررون طريقة التعامل مع ملفهم حيث إن المسؤولين عن الملف في وضع المتفرج، ولا أحد حرك ساكنا، فيما يكتفي مسؤولو الوكالة بالوعود الشفوية، التي سرعان ما تتبخر دون أن تجد طريقها نحو التنزيل.
وأكد الضحايا في عدد من المراسلات، بأن مطالبهم مشروعة، ويطالبون بتوفير الحماية للمواطنين من زحف المضاربات العقارية التي لا تراعي، حسب رأيهم، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة والفقيرة.
وأوضح المحتجون أن نزع الملكية يكون بغاية تحقيق المنفعة العامة، غير أنهم اعتبروا أن مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق لا يصب في هذا الهدف، لأنه مشروع تجاري ربحي بالدرجة الأولى، وهو ما تنافى مع مقتضيات ظهير 1917 الذي ما يزال ساري المفعول، كما أن السكان متشبثون بإلغاء القانون رقم 04/16 تحديدا المادة الرابعة من الفصل الثاني من ظهير تهيئة ضفتي أبي رقراق، سواء تعلق الأمر بالأراضي المحفظة أو التي في طور التحفيظ أو حتى غير المحفظة.
وشدد المحتجون على ضرورة التدخل العاجل لرفع الحصار المفروض عليهم، من أجل الاستفادة من حقوقهم التي حرموا منها منذ ما يقارب العشر سنوات، وأكد المحتجون أنهم لن يستسلموا حتى يحققوا أهدافهم، ولن يثقوا بعد اليوم بالوعود الشفوية التي تقدم لهم من طرف المسؤولين لامتصاص غضبهم وإطفاء فتيل الاحتجاجات.
وصرح المحتجون أنهم ليسوا ضد المشاريع والاستثمارات وليسوا ضد تأهيل القطاع الخاص في هذا المجال، لكنهم لن يقبلوا بأن يكون ذلك على حساب ذوي الحقوق، الذين يتم تفقيرهم في سبيل اغتناء الطبقات الغنية.
من جهة أخرى، عبر المتظاهرون عن غصبهم بعدما تعرضت مواد البناء للسرقة بعد عملية الهدم بعدد من الدواوير بسلا، مطالبين بضرورة تعويض كل من تعرض بيته للهدم في هذه الدواوير.
